في إطار اهتمام الدولة المصرية المتواصل بتطوير قطاع التعليم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن التعليم يأتي في صدارة أولويات الدولة، نظرًا لدوره المحوري في بناء الإنسان، ودعم المهارات والمعارف التي تشكل قاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها. وأكد أن الدولة عازمة على توفير كل أوجه الدعم الممكنة لتطوير العملية التعليمية، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة للجميع، ويُعزز مناخ الابتكار والبحث العلمي داخل المؤسسات التعليمية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آليات توفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات العملية التعليمية، إلى جانب تنسيق الجهود بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لضمان توفير الكوادر التعليمية اللازمة، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وتحسين جودتها.
كما استعرض الاجتماع آخر الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك خطط صيانة المدارس، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب على مستوى جميع المحافظات.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني، حيث تم بحث خطط التوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاتها، والعمل على تطوير قدراتها من خلال رفع مستوى التدريب العملي المقدم للطلاب، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، بهدف تخريج كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين مختلف الوزارات المعنية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها بما يخدم التنمية الشاملة.
