تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، بشأن تفاقم ظاهرة التعدي على الأرصفة واحتلال الشوارع من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي، لا سيما في محافظتي القاهرة والجيزة، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفها بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن عواصم المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة، باتت تشهد توسعًا لافتًا في ظاهرة استغلال الأرصفة من قبل أصحاب الكافيهات والمطاعم، حيث يتم وضع الطاولات والكراسي والمظلات بشكل يعيق الحركة ويضر بالمظهر العام للمدن، إلى جانب احتلال أجزاء من الشوارع، ما يؤدي إلى تضييق مسارات السيارات، وتعطيل حركة المرور، وإجبار المشاة على السير في وسط الطريق، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه التصرفات تمثل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الشوارع والأرصفة، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا قانونية واضحة تمنع مثل هذه الممارسات، إلا أن الظاهرة تتفاقم يومًا بعد يوم في ظل ضعف واضح في الرقابة أو غياب تفعيل القانون، الأمر الذي ينذر بتآكل هيبة الدولة وتآكل المساحات العامة المخصصة للمواطنين.
وتساءل النائب: “ما هي الخطط التي وضعتها الحكومة للتعامل مع هذه الظاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرارات إزالة هذه التعديات؟ وهل هناك تنسيق فعّال بين أجهزة المحليات ومديريات الأمن لتطبيق القانون؟”.
كما طالب عبد الحميد بالكشف عن العقوبات المقررة حاليًا على المخالفين، وهل هي رادعة بما يكفي؟ وهل هناك نية لتغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الأضرار التي تسببها هذه المخالفات؟ كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تدرس طرح حلول بديلة لأصحاب هذه الأنشطة من خلال تخصيص أماكن بديلة تسمح بممارسة نشاطهم دون الإضرار بحقوق المشاة أو التأثير على السيولة المرورية.
وطالب النائب بدور أكبر وأوضح للمحافظين ورؤساء الأحياء في فرض الرقابة اليومية على الشوارع لضمان عدم عودة هذه التعديات بعد إزالتها، متسائلًا: “هل هناك رصد دقيق لحالات التعدي؟ وهل يتم بالفعل تحرير مخالفات فورية؟ وهل هناك جهات تتورط في تأجير هذه المساحات العامة بشكل غير قانوني؟”.
وفي ختام سؤاله، شدد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل وجاد لوقف هذه الممارسات التي تسيء للمظهر الحضاري للمدن، وتعرض حياة المواطنين للخطر، وتؤثر سلبًا على بيئة الحركة والتنقل في الشوارع، مؤكدًا أن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل حاسم سيكون له انعكاسات سلبية على جودة الحياة في المدن المصرية.
