استقبل الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره اللبناني الدكتور نزار هاني، وزير الزراعة بجمهورية لبنان، والوفد المرافق له من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، وذلك في مستهل اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية اللبنانية الزراعية الفنية المشتركة، التي تستضيفها وزارة الزراعة المصرية.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الزراعة المصري على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها القطاع الزراعي في دفع مسار التعاون بين البلدين، باعتباره أحد الركائز الحيوية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأوضح فاروق أن انعقاد اللجنة الفنية الزراعية في دورتها الحالية يأتي تأكيدًا على رغبة القيادتين السياسيتين في البلدين في تعميق الشراكة الزراعية، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، التي تستدعي مزيدًا من التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في عدد من المشروعات القومية الكبرى، منها التوسع الأفقي والعمودي في الرقعة الزراعية، واستصلاح 4 ملايين فدان، وتدشين المشروع القومي للريف المصري، إضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية والتوسع في التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار إلى أن مصر تعمل على تنسيق الجهود الوطنية عبر وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأعرب وزير الزراعة المصري عن تطلعه إلى نتائج ملموسة من أعمال اللجنة الفنية، من خلال التوصل إلى توصيات عملية تدفع التعاون الزراعي الثنائي، وتدعم تبادل الحاصلات الزراعية والحيوانية والخبرات الفنية، بشكل يحقق مصالح الشعبين المصري واللبناني.
من جانبه، ثمّن الدكتور نزار هاني، وزير الزراعة اللبناني، الدور الريادي لمصر في القطاع الزراعي، وأشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا رغبة بلاده في نقل الخبرات المصرية إلى القطاع الزراعي اللبناني، بما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد هاني أن العلاقات الزراعية بين مصر ولبنان تمتلك فرصًا واعدة للتطور، لا سيما في مجالات الإنتاج والتصنيع والتبادل التجاري، مشددًا على أهمية تحويل التعاون السياسي إلى مشروعات تنفيذية تعود بالنفع المباشر على المواطنين في كلا البلدين.
وأعلن الوزيران عن بدء أعمال اللجنة الفنية المشتركة، التي ستعمل على صياغة آليات تنفيذية للتعاون الزراعي المتبادل، تشمل التنسيق في ملفات الأمن الغذائي، والدعم الفني، والتدريب، وزيادة التبادل التجاري الزراعي.
واتفق الطرفان على أن يتم توقيع مذكرات تفاهم رسمية تتضمن توصيات اللجنة، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الزراعي بكافة مكوناته.
