تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية اجتماعا، بعد غد الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة باوضاع سوق المستلزمات الطبية واستعدادات القطاع لمواجهة تطورات جائحة فيروس كورونا خاصة المتحور الجديد اوميكرون.
مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة بأن قطاع المستلزمات الطبية نجح في تلبية جميع احتياجات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية وعلي رأسها الكمامات ومواد التعقيم والتطهير وجميع مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمتحورات العديدة التي ظهرت منه وآخرها المتحور أوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب إفريقيا.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش هذه التطورات والمشكلات التي يعاني منها المتعاملين في سوق المستلزمات الطبية لضمان جاهزيتهم واستمرار دورهم الرئيسي في تلبية احتياجات مستشفيات العزل وجميع المستشفيات المصرية سواء التابعة لوزارة الصحة او المستشفيات الجامعية أو حتي المستشفيات الخيرية والخاصة، خاصة مع توقعاتنا بزيادة الطلب عالميا ومحليا علي المستلزمات الطبية مع تجدد المخاوف من متحورات الجائحة وارتفاع أسعار العديد من المنتجات عالميا.
وحول أهم القضايا التي سيناقشها الاجتماع أوضح رئيس الشعبة العامة ان الاجتماع سيركز علي مناقشة شكاوي العديد من شركات القطاع التي تقدمت بها للشعبة خاصة المتعلقة بمطالبة بعض المستشفيات الجامعية الموردين بقطاع المستلزمات الطبية بتسديد ملايين الجنيهات نتيجة قيامهم بالتوريد مباشرة الي هيئة الشراء الموحد رغم صدور قانون بهذا التنظيم الجديد الحاكم لمناقصات الشراء في قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى ان هذه المبالغ المطلوب سدادها دون وجه حق تمثل استنزافا للموردين.
هيئة الشراء الموحد
وقال ان ثاني ملف علي جدول أعمال الاجتماع خاص بتطورات التعامل مع هيئة الشراء الموحد التي أدت الي استقرار سوق المستلزمات الطبية وتغلبه علي العديد من الصدمات السعرية العالمية، ولذا فان العديد من الموردين لديهم اقتراحات سنناقشها في الاجتماع تستهدف دعم هذا الدور لهيئة الشراء الموحد وما يمكن ان يقدمه أعضاء الشعبة العامة في هذا المجال، أما ثالث ملف فيتناول شكوى العديد من موردي المستلزمات الطبية من عدم صرفهم مستحقاتهم لدي المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي التي قرر مجلس الوزراء ناتجة عن قرار تحرير أسعار الصرف نهاية عام 2016 رغم إصدار مجلس الوزراء قرارا عام 2017 أي منذ 4 سنوات بتعويضهم عن جميع اضرارهم من تحرير أسعار الصرف.
واوضح أن رابع ملف هو شكوي العديد من الشركات من الزام “مصر للمقاصة” للشركات المساهمة بايداع حقوق المساهمين لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم مما يحدث ازدواجا ضريبيا، وخامس ملف شكاوى التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، والسادس خطة تعكف الشعبة علي اعدادها لدمج الاقتصاد غير المنظور في سوق المستلزمات الطبية وتحويله الي اقتصاد رسمي ملتزم بسداد الضرائب والتأمينات حتي نضمن منافسة عادلة بين جميع التجار.
واختتم محمد إسماعيل عبده تصريحاته وأشار إلى ان الاجتماع سيناقش ايضا تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الشعبة للإشراف علي ترتيبات الحفل السنوي الذي ستنظمه الشعبة لتكريم رموز شعبة المستلزمات الطبية والذين لعبوا دور بارز في تطوير وتنظيم سوق المستلزمات الطبية علي مدي تاريخ الشعبة العامة.
