وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر المملكة العربية السعودية بالتاريخي والمعبر عن تطابق وجهتى نظر القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والدولية والذى جاء تجسيداً للعلاقات التاريخية والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/6/2007م.
وأكد ” الصالحى ” فى بيان له اصدره الاهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تم طرحها على طاولة اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى انعقدت بالقاهرة ورأس الجانب المصري السفير سامح شكري وزير الخارجية، ورأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، بعد أن سبقها عقد عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين مثمناً توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشاد الدكتور محمد الصالحى بحرص القاهرة والرياض على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها والعمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
معرباً عن ثقته التامة فى قدرة القاهرة والرياض على التنسيق والعمل المشترك لصالح جميع القضايا التى تهم الامة العربية لتحقيق الأمن القومى والعربى والخليجي والمصرى والسعودي
وكان الجانبان المصرى والسعودى قد أكدا على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يوم 12 ديسمبر 2021م لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية مهمة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية ـ الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
ورفض الجانبان أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواءً كان ذلك عبر أدوات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فـي المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً على أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، كما أكدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فـي مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 واجتماع دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأكد الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام الاجتماع، وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.
