أكدت إدارة مجلس الدولة على التزامها التام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة في هذا الشأن تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة، كما تؤكد على التزام القُضاة بذلك، لذا يتعين على الموظفين بالمجلس وجميع المُحامين والمواطنين المترددين على مباني المجلس على مستوى الجمهورية الالتزام بهذه الإجراءات.
وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة أن إدارة المجلس نظمت حملة إعلانية توعوية وإعلامية مُكثفة للتنبيه على المترددين على ديوان عام المجلس بالدقي وفروعه بالأقاليم بحظر دخولهم لتلك المقرات، إلا بعد تأكد إدارة المجلس من التزامهم بتقديم ما يفيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيرها من التحاليل المُعتمدة من وزارة الصحة ، مع التأكيد على التنسيق والتعاون التام في هذا الشأن مع الجهات والمؤسسات والأجهزة الأخرى بالدولة التي قد يرتبط أداء عملها بتطبيق ذلك.
وأكد رئيس مجلس الدولة، على استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى ومنها وجوب مُراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير ، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط.
كما صرح سيادته بأن غرفة إدارة أزمة كورونا بمجلس الدولة مُستمرة في الانعقاد برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه، لمتابعة تطبيق الضوابط والإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون على المُخالفين لتحقيق الردع العام.
وأشار المستشار طه محمد عبده – نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لاستمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مُناسبة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره، وأهمها الاستمرار في التعقيم والتطهير لجميع مباني المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح والمطهرات، كما أكد على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشار لتعاون الشرطة مع إدارة المجلس مما أدى لالتزام الجميع وحقق أفضل النتائج.
جاء ذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (152) لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3400) لسنة 2021 ، ولقرار اللجنة العُليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم (1) لسنة 2021 بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وبحظر دخول الموظفين للمقار الحكومية وكذلك المواطنين المترددين عليها إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيرها من التحاليل المُعتمدة من وزارة الصحة لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام.
