قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 82% من الجهات الموازنية، و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي الحالي على أسس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وهذا بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
وأضاف الوزير، أننا بدأنا منذ أكثر من ٣ أعوام، برنامجًا طموحًا لبناء قدرات العاملين بالحكومة المختصين بإعداد وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء»، وشهد عام 2021، تكثيف التدريب على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، واستخراج تكلفة وحدة الأداء؛ بما يُسهم فى تنمية الكوادر البشرية، على نحو يضمن إنجاز الأهداف المنشودة، موجهًا باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعي لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجي والاعتمادات الموازنية، على النحو الذي يُسهم في وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات؛ بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نسعى لتحقيق المواءمة والربط بين الموازنة التى تشمل إيرادات ومصروفات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالسندات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على «سندات الجودة»، التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تحقق المساواة بشكل عام أو بين الجنسين.
ولفت الوزير، إلى أن هذه الأدوات تُسهم في إحداث نقلة نوعية لمصر، التى تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى إصدار السندات الخضراء، مشيرًا إلى أن التجهيز لإصدار سندات خضراء استغرق عدة سنوات؛ لأن إجراءاتها صعبة، وتحتاج لمشاريع حقيقية ذات معايير دولية، ويتم مراجعتها سنويًا؛ لمعرفة مدى تأثيرها على أرض الواقع من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة، وغيرها من العوامل الأخرى التي تستهدف إرساء دعائم الطاقة النظيفة.
وأردف محمد السبكي، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة البرامج والأداء، أننا نجحنا، خلال الفترة الماضية، في تنفيذ برنامج «بناء القدرات» للعاملين المختصين بموازنات «البرامج والأداء»، وربط أهداف التنمية المستدامة «الأهداف الأممية»، ببرامج رؤية «مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة «2018- 2022»، موضحًا أننا نسعى من خلال سلسلة البرامج التدريبية الخاصة بتطبيق موازنات البرامج المستجيبة للنوع الإجتماعي، إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة للأداء الاحترافي في هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
وأكمل السبكي، أنه يتم تطوير موازنة «البرامج والأداء»، وفقًا لأحدث التجارب والمعايير والتطبيقات الدولية الصادرة من البنك الدولي، والصندوق الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أنه يتم متابعة التنفيذ الفعلي لموازنة «البرامج والأداء»، للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر، لقياس أداء نتائج تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، والوقوف على ما تم إنجازه؛ بما يمنح الدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، التي تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلًا على عقد برامج تدريبية بالوزارات لتأهيل العاملين لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعي «المرأة، والطفل، ومتحدي الإعاقة، والشباب، والمسنين».
وأضافت أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي تستهدف الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي عند صياغة السياسة المالية؛ بما يُحقق كفاءة وفعالية الإنفاق على أساس النوع الاجتماعي، ويُعزز العدالة والإنصاف بين كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، الذي يتم بالتنسيق بين وزارة المالية، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية بكل الوزارات والهيئات؛ باعتبارهم مفتاح التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد ورش عمل حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
