أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مشروع القانون الذي يمثل استحقاق دستوري لفئة كبيرة من أبناء الشعب المصري والذي يصل عددهم لنحو 7.1 مليون مسن، يلزم الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية في كافة المجالات للمسنين.
وأوضح أبو العلا، أن الدولة المصرية في إطار سعيها لتطوير التعامل مع ملف حقوق الإنسان، تعمل على وضع التشريعات اللازمة والملزمة لكافة الجهات التنفيذية لصالح كل فئات المجتمع وبما يتوافق مع الدستور وما وقعته مصر من اتفاقيات ومواثيق دولية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين، سيمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه من حقوق تضمن لهم الحياة الكريمة.
وشدد أيمن أبو العلا، على ضرورة عمل حملات تعريفية بالقانون، ليكون المسنين على علم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين في كافة قطاعات الدولة على سبل التعامل مع هذه الحقوق وتسهيل حصول أصحابها عليها.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية دور المجتمع المدني في تطبيق مواد هذا القانون، ومساندة الدولة في دعم ورعاية المسنين.
