قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى ندوة “تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي” بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية فى دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، والدكتور محمد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية الأستاذ فايز على المطيري، والسادة رؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، والسادة رؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر. وتتبنى مصر نهج دورة الحياة للفرد في كافة برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل ومروراً بمراحله العمرية المختلفة ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار فى الرأس المال البشري وتمكين الفئات الأولي بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.
وأوضحت القباج أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة فى مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لعدد 10.5 مليون مستفيد، هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة فى عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه، وفى مجال الرعاية الصحية يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحي العام والذى يشمل القطاع الحكومي والخاص، أما المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل فقامت بتغطية 2% من السكان، كما بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي لغير القادرين حوالي 7% من السكان، وذلك بإجمالي تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تنفذ البرنامج القومي لتطوير قري الريف المصري “حياة كريمة” وذلك بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية فى 160 مركزًا تقريباً فى 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أن يوفرها البرنامج.
وأكدت القباج أنه خلال جائحة كورونا، تم تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها في المناطق الريفية بنسبة 68%، كما تمثل نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر بنسبة 58% من اجمالي المستفيدين علماً أن الأولوية كانت للأسر التي لديها أطفال، كما تضم 13% من كبار السن، وبذلك يصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.85 مليون أسرة، كما بلغت المساعدات الغذائية والعينية والنقدية خلال جائحة كورونا والموجهة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية نحو 2.4 مليار جنيه مصري، وحصل 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، هذا وقد وجهت القيادة السياسية بعض من قرارات الحماية الاجتماعية مثل تأجيل سداد حصة صاحب العمل فى نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر والتى تمثل 60% من إجمالي الاشتراكات، ومنح زيادات استثنائية للمعاشات بنسبة ـ14% فى يوليو 2020، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وعقب المشاركة فى الندوة عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع الأستاذ فايز على المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ومدير الجمعية العربية للضمان، حيث شهد الاجتماع مناقشة ألية مد الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة والتعاون بين الوزراة والمنظمة والجمعية في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
