تقدم النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والنقل، بشأن تشكيل لجنة من خبراء النقل والمرور الأكاديميين لدراسة التدفقات المرورية داخل الطرق الرئيسية، ومحاولة ضبط وتعديل سلوكيات قائدي المركبات المختلفة لتقليل معدلات الحوادث وعرض تقرير دوري من الحكومة على مجلس الشيوخ بهذا الشأن.
وأوضح سامى، أن الجميع لاحظ حجم الطفرة الكبيرة في تشييد وبناء طرق وكباري ومحاور مرورية جديدة، أدت لسهولة وتحسن حركة المواطنين والبضائع داخل مصر بشكل كبير في الطرق الحديثة، وهو أمر محمود للغاية خاصةً مع وجود تقارير دولية عديدة من شركات أجنبية متخصصة في دراسة المرور تؤكد انخفاض الازدحام في القاهرة التي كانت تحتل المرتبة الـ 12 عالميًا في الازدحام، وانخفاض هذا الرقم بتحسن 36% خلال آخر 4 سنوات، وهو أمر شديد الإيجابية.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ:” وبالرغم من ضخامة حجم الاستثمارات في الطرق، إلا أننا نواجه معاناة من نوع اخر نستطيع تسميتها بـ ” الفوضى المرورية”، وسببها الرئيسى غياب الانضباط للسائقين بشكل عام من ركاب السيارات الملاكي أو الأجرة أو النقل أو سائقي الدراجات النارية والتوكتوك، وعدم الالتزام بقواعد الأمان الأساسية، فضلًا عن السير بعكس الاتجاه، وغيرها العديد والعديد من السلوكيات شديدة السوء والخطورة، وعلى الرغم من زيادة ومضاعفة قيمة المخالفات المرورية بشكل شبه دائم إلا أن هذا لا يعكس تغيرًا واضحًا أو ملموسًا في سلوكيات القيادة، والذي نلاحظ الفارق بشكل جلي وواضح حين تقارن سلوكيات القيادة في القاهرة وبين سلوكيات القيادة في دول أخرى، وهي ظاهرة لابد من التوقف عندها بشكل حقيقي وجاد.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، محاولة إصدار إجراءات وسياسات جديدة للقضاء على هذه الفوضى وضبط هذه السلوكيات وإعادة الانضباط لحركة المرور كما نرى في معظم الدول المتقدمة، وذلك من خلال لجنة مشكلة من الإدارة المركزية للمرور بوزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، وخبراء من كليات الهندسة، وبعض الشركات الأجنبية المتخصصة في تصميم الطرق وفي دراسة المرور.
واستكمل سامى:” على أن يكون من ضمن اختصاصات اللجنة تقييم إجراءات المخالفات المرورية ومدى الجدوى من نظامها الحالي في إلزام قادة المركبات بالالتزام بقواعد الأمان، وكذلك تقوم هذه اللجنة بتقييم إجراءات الحصول على رخصة القيادة من البداية، فبعض الدول مثلًا ترفض منح رخصة القيادة للشخص الذي ينسى وضع حزام الأمان في بداية الاختبار، وغيرها من الإجراءات المشددة لمنح الرخصة، مع وضع دليل لإعادة منح إجراءات رخص القيادة، عبر تسهيل الحصول عليها في الوقت والإجراءات، وتشديد المعايير من ناحية أخرى حول من يصلح للقيادة بشكل فعلي، وكذلك الأمر في سبل وطرق مراقبة الشوارع، وسلوكيات التحايل على أجهزة الرادار والتصوير الجديدة التي يبتكرها سائقي سيارات الأجرة والميكروباصات.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، دراسة تجارب إنشاء وتحديث وحدة المرور، وإضافة قوات جديدة لأمن الطرق لمواجهة هذه السلوكيات المنفلتة من ناحية، وتقديم بعض الخدمات والمساعدات بالطرق الحديثة للمشاة أوسائقي السيارات، والذين قد يتعرضوا لتعطل بأحد الطرق دون وجود آلية للاستغاثة حال ضعف شبكة الاتصالات وهو ما يحدث ويأتينا منه شكاوي بالفعل في بعض الطرق الجديدة.
