اقتصادية المؤتمر : توجيهات الرئيس لتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة وضمها للاقتصاد الرسمي للدولة تأتي ضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية مصر 2030
قال الدكتور كريم عادل وكيل اللجنه الاقتصادية بحزب المؤتمر ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفتتاحه لمشروعات قومية جديدة صباح اليوم في محافظة قنا بتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة وضمها للعمل في إطار منظم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بدلاً من فرض عقوبات أو مخالفات عليها ، ضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيقها من خلال سرعة تطبيق والانتهاء من كافة متطلباتها وإزالة معوقاتها، ولعل أهمها ضم الاقتصاد الغير رسمي الذي يهدد مسيرة التنمية بالدولة ومستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر على بيئة الأعمال والتنافسية داخل الدولةالمصرية إلى الاقتصاد الرسمي.
واضاف وكبل اللجنه الاقتصادية بحزب المؤتمر، أن التوجيهات ستساهم في تسريع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، لما في ذلك من دور وأثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة للانتاج والتشغيل والتسويق والتصدير ، وهو أمر يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويحسن من بيئة الأعمال والتنافسية لدى المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية التي بدورها تحسن من المؤشرات الاقتصاديةالكلية، حيث إنه كلما قل حجم الاقتصاد الغير رسمي يصبح الاقتصاد اكثر أماناً واستقراراً وجاذبية للعمل به والاستثمار فيه .
واشار الدكتور كريم عادل أن ضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيساهم في زيادة قاعدة المتعاملين من خلال النظام المصرفي ، وهو ما ينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية بصورة غير مباشرة.
واختتم عادل تصريحاته أن هذه التوجيهات تعد خطوة رئيسية وهامة لمساهمتها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في زيادة إيرادات وحقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم سواء تعليمية أو صحية أو لوجيستية ، وكذلك سد العجز وخفض حجم الاقتراض بالموازنة العامة للدولة .
