توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشركة لمنظمة الامم المتحدة لشؤون الإعاقة، مشيرة إلى أن الاتفاقية جاءت لتعزيز كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات، المؤتمر الوطني حول “آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID» وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة”، أن قضايا ذوي الإعاقة مازالت لم تأخذ حقها في المنظمات الدولية، ونرى بعض التباطئ في وجود تغيير حقيقي وأثر يذكر على الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
يذكر أن، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت أنه سيتم تدريب المواطنين في المصالح الحكومية على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل بعض المواد من القانون رقم 10 لسنه 2018، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وإتاحة فرصة العمل و زملاء العمل المناسبين للعمل معهم، لافتة أن المجتمع المدني له دور كبير في العمل على دمج ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة.
