قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت)، وذلك لحين رد وزارة المالية علي بعض التساؤلات والاستفسارات المطروحة من النواب.
وجاء قرار اللجنة بالتأجيل، بعدما وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلات لممثل وزارة المالية، حيث سأل سالم عما هي الطبيعية القانونية والشكل القانوني للشركة، وهل تم دراسة المركز المالي وقوائم الدخل الخاصة بالشركة للتعرف علي مدى قدرة الشركة ماليا؟.
وتابع سالم: “أصول الشركة طبقا لما جاء بالمذكرة 947.3 مليون جنيه، هل ممولة بقروض من عدمه، وهل هناك قائمة محددة للأصول التي ستكون ضمانة للقرض وقيمته 800 مليون جنيه؟”.
وكانت ردود عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، بأن هناك خسائر في الشركة لكن لا يعرف قيمتها، وإنه ليس لديه معلومة هل الأصول ممولة بقروض أم لا، وإنه لا توجد قائمة محددة للأصول الضامنة.
وأوضح عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن الأصول المملوكة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة من واقع المركز المالي في 30/6/2021، والتي بلغت قيمتها التقديرية مبلغ 947.350 مليون جنيه.
وعقب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة، بأنه يتحفظ علي المشروع ويطلب تأجيله لحين موافاة اللجنة بردود علي هذه الأسئلة، وتوافق معه رئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع لموعد لاحق، علي أن يحضر ممثل لوزارة النقل.
وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: “مشروع القانون مهم، والعاصمة الإدارية حلمنا كلنا وستخفف الضغط عن القاهرة، والحكومة تعمل علي الإسراع في نقل الموظفين، والحكومة ستعتمد علي 120 أتوبيس محل المناقشة في مشروع القانون والتابعة لهذه الشركة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، والتساؤلات التي طرحت من النواب مهمة ولابد من الرد عليها، والتمثيل غير مناسب”، ومازح ممثل وزارة المالية، قائلا: “ابقوا تعالوا مذاكرين”.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولي الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى800 مليون جنيه.
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة
المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بالإذن لوزير المالية في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت)، إلي أن وزارة النقل طلبا إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة المشار إليها بما يتفق وأحكام الدستور مـن أنـه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولـة لمـدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وحيث قرر مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ١٦٩ ) المنعقدة برئاسة رئيس مجلـس الـوزراء بتـاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۷ الموافقة علـى طلـب وزارة النقـل إستصـدار قـانون بـالإذن لـوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصي 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار .
وأضافت أنه أعدت وزارة الماليـة مشروع القانون متضمنا النص في مادته الأولى على أن يؤذن لـوزير الماليـة، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيـت) فيمـا تحصل عليـه الشركة مـن مبالغ لتمويـل جـانـب مـن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد ( ١٢٠ ) أتوبيس مينـي بـاص وإنشـاء الجـراج مـن الجهاز المصرفي المصري بحد أقصي 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بـأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباص مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة الماليـة التـي ستصـدرها وزارة الماليـة ، وذلـك إلـى حـين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمان ، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة .
