شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى جمعة، لمناقشة طلب احاطة حول ارتفاع أسعار ورش هيئة الأوقاف بمدينة الغردقة ، انتقادات واسعة لهيئة الأوقاف المصرية ، مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين بسبب المغالاة فى أسعار بيع تلك الورش .
وقال النائب سيد قاسم ، مقدم طلب الاحاطة، خلال الاجتماع الذى شارك فيه المهندس اشرف رشاد ، زعيم الأغلبية ، إن هيئة الأوقاف وضعت أسعار جزافية لثمن تلك الورش، حيث تخطي سعر المتر فيها 7 آلاف جنيه ، خاصة أن مساحة الورشة الواحدة تصل إلى 48 متر ،وحددت الهيئة سعر البيع ب 340 الف جنيه ، مطالبا هيئة الاوقاف بتخفيض الاسعار .
وأشار إلى أن هيئة الاوقاف لم تتحمل تكلفة توصيل المرافق ، لتلك الورش وتحملت محافظة البحر الاحمر تلك التكلفة التى تصل إلى 28 مليون جنيه ، متابعا :” الهيئة تشطرت على المحافظة ولكن يجب الأ تتشطر على المواطن “.
فيما قال الدكتورعلى جمعة ، رئيس اللجنة الدينة ، ان هيئة الاوقاف يجب ألا تتعامل مع الامر على أنه استثمار ، ويجب ان تضع فى الحسبان ان هناك تسهيلات كبيرة حصلت عليها من محافظة البحر الاحمر ، مطالبا مسئولي هيئة الاوقاف بتخصيص 600 وحدة من تلك الورش لصالح المحافظة، وتقوم ببيع باقي الوحدات كيفما تشاء .
فيما أقترح المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية ، تشكيل لجنة رباعية تضم فنين ومحاسبين ، ومهندسين وعضو من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب ، لحساب التكلفة الحقيقية لتلك الوحدات ، ليتم بعدها مناقشة تقرير تلك اللجنة بالبرلمان ، ووضع هامش ربح مناسب لصالح هيئة الأوقاف .
وقال زعيم الأغلبية ، إن هناك معضلة حقيقية فى تلك الإشكالية ، إن جميع الاطراف ستكون خاسرة ، سواء كانت وزارة الأوقاف او المحافظة ، وكذلك المواطن ، خاصة ان تكلفة بيع تلك الورش مرتفعة على المواطنين العاديين .
واضاف زعيم الأغلبية :” أن تلك الورش بهذة الأسعار ستظل مغلقة ، واذا تم حجزها فلن يستطيع المواطن الذى سيحصل عليها سداد باقي المديونيات ، وسيكون مصيره السجن ، ولن تستطيع الوزارة الحصول على أموالها ، كما ستخسر المحافظة الاموال التى دفعتها ” قائلا : لايمكن أن نقف عند نقطة ثابتة فلا يوجد أحد يرفض الاستثمار ولكن بالمعقول”
وأكد ” رشاد” أن هيئة الاوقاف حصلت على تلك الأرض التي اقتطعت من حصة محافظة البحر الأحمر بالمجان ، لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيها من قبل الهيئة بحسابات المنطق وان يكون هامش الربح مناسب للمواطنين .
وأشاد” رشاد” بتجاوب وزارة الأوقاف مع نواب البرلمان فى حل عدد من المشكلات، التى تواجه المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية مطالبا مسئولي الهيئة بضروة التعاون بخفض الأسعار لتكون فى متناول العمالة العادية .
كما طرح زعيم الأغلبية اقتراح آخر على مسئولي الهيئة ، من خلال بيع 50% من الورش البالغ عددها ما يقرب من 1400 وحدة بسعر مناسب للعمالة العادية ،وتستمثر هيئة الاوقاف باقي النسبة بالسعر الاستثمارى ، مؤكدا ان ذلك سيحقق انتعاشة كبيرة لبيع الورش الاستثمارية .
من جانبه طالب المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف مهلة 3 ايام للرد كتابة على مقترحات زعيم الأغلبية التى أيدتها اللجنة، وهو الأمر الذى وافق عليه رئيس اللجنة الدكتور على جمعة
