أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربعة سنوات.
قرار الرئيس جاء بعد موافقة مجلس النواب على التشكيل الذي أنتهت منه اللجنة العامة في المجلس، بناء على ترشيحات النقابات والمجالس القومية المختلفة.
تأسس المجلس في عام 2004 بموجب قانون رقم 94 لسنة 2003 برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقًا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
ويتكون المجلس من 25 عضوًا، رئيس المجلس ونائبًا للرئيس وأمينًا عامًا يختار وفقًا للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختيار رالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.
وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي:
1- السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيسا.
2- السفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس.
3- الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر.
4- جورج إسحاق جرجس.
5- الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.
6- الدكتورة هدى راغب عوض.
7- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد.
8- الدكتورة نهى علي علي بكر.
9- المحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.
10- المحامية رابحة فتحي شفيق محمد.
11- المحامية نهاد لطفي سيد محمد أبوالقمصان.
12- هاني إبراهيم فهمي إبراهيم.
13- الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان.
14- غادة محمود همام محمود.
15- المحامي محمد ممدوح جلال عبدالحليم.
16- المحامي علاء سيد كامل شلبي.
17- الصحفي عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.
18- نهى طلعت عبدالقوي السيد عبداللطيف.
19- الصحفي محمود محمد سعد متولي بسيوني.
20- سميرة لوقا دانيال أبسخرون.
21- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى.
22- المحامي عصام الدين أحمد طه شيحة.
23- محمد أنور أحمد عصمت السادات.
24- دينا هشام محمد عباس خليل.
25- المحامي سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.
26- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.
27- الدكتور أيمن جعفر زهري أحمد.
