ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن رفع مقلب القمامة المتراكمة داخل الكتلة السكنية بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، خاصة أنه مغلق منذ عشر سنوات، وقد أوصت لجنة الإدارة المحلية الجهات المختصة بضرورة رفع هذا المقلب أثناء زيارة اللجنة للمحافظة خلال الفترة من 28 وحتى 30 يوليو2021.
وشهد الاجتماع حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة ونواب الدقهلية بسبب عدم تنفيذ توصيات اللجنة التي تضمنها تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن زيارتها لمحافظة الدقهلية من أشهر قليلة، وتضمنت توصية بإزالة عدد من المقالب ومنها مقلب السنبلاوين، موجهين انتقادات لوزارة التنمية المحلية.
و اكد النائب اللواء أحمد العوضي: “هذا الطلب قدمته من 2016 بشأن رفع مقلب القمامة المتراكمة داخل الكتلة السكنية بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين، وكان قد تم البدء في اتخاذ خطوات وكان تم رصد له 2 مليون جنيه ولم يتم إزالته، وهذا المقلب موجود وسط كتلة سكنية، وقدمت أكثر من طلب إحاطة وللأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء”.
و اضاف العوضي: “لجنة الإدارة المحلية زارت هذا المقلب في شهر يوليو 2021، والمحافظ وعد بإزالة هذا المقلب بعد إزالة مقلب سندوب مباشرة والذي تم إزالته بالفعل، ولا أعرف سبب عدم إزالة هذا المقلب وهو مدرج في خطة إزالة المقالب التي وجه بها رئيس الجمهورية”.
و تابع : “هذا المقلب له آثار سلبية علي صحة المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن، وحتي لو تكلفته ستصل إلي 15 مليون جنيه فهذا الأمر ليس صعبا علي الحكومة، ليا 6 سنوات بقدم طلبات لإزالة هذا المقلب، ووزير التنمية المحلية في 2019 قال إنه سيتم إزالة المقلب ضمن الخطة، لازم يصدر قرار فوري بإزالة هذا المقلب، الناس عايزة تبيع بيوتها عشان تمشي من هذه المنطقة”.
و قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “لما أناقش طلب إحاطة وأنزل وأعمل تقرير وقع عليه رئيس مجلس النواب ويرسل للحكومة وكل الوزارات المعنية، وألاقي خبر منشور عن إزالة مقالب وليس منها ما أوصت به اللجنة، وخاصة السنبلاوين ودكرنس ونبروه، وغيرها”.
و اشار السجيني: “لما اللجنة النيابية تنزل جولة تفقدية وزيارة ميدانية ومعانا المحافظ وممثل وزارة التنمية المحلية، مش رايحين نتصور ولا نتفسح، توصيات البرلمان ملزمة، وهذا التقرير يجب أن يحترم، والمجلس في ايده أدوات رقابية يقدر يستخدمها”.
و عقب ، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات اللجنة التي اعتمدها المجلس ملزمة، واللجنة عندما تتفقد مشكلات في زيارة تقصي حقائق لابد أن يتم الالتزام بتوصياتها.
و تابع : “لما نقول المقالب تتشال شيلها واحنا بنقولك متشكرين، بدل ما نستخدم أدواتنا الرقابية، المقالب دي تتشال، لا انت ناقصك فلوس ولا خطط، مكنش المفروض الجلسة دي تعقد بهذا الشكل، بنسمع كلام كتير علي الورق، مفيش حاجة علي الأرض، هذا المجلس لا يتهاون، والنواب ممكن يستخدموا كل الأدوات الرقابية”.
و قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن توصيات مجلس النواب ملزمة، وقال إنه غير مقبول أن تصدر توصيات من اللجنة بعد زيارة ميدانية وتقصي حقائق ولا يتم تنفيذها، مشيرا إلي أن الجميع في مركب واحدة والهدف هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
و اشار أحمد الألفى، عضو مجلس النواب بالدقهلية: “بالنسبة لمقلب بشلا الدنيا واقفة وزي ما هي، ومفيش حاجة اتعملت”.
وانفعل نائب الدقهلية وليد فرعون، قائلا: “مفيش حاجة اتنفذت وبنسمع وعود مكررة ومفيش تنفيذ، ميصحش كدا وأمر غير مقبول، توصيات مجلس النواب ملزمة”.
قال الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة التنمية المحلية: “اللي أخرنا سببين، إننا نضمن تشغيل المصانع اللي بتشتغل في الدقهلية، قبل ما أشيل المشكلة القائمة أعرف اللي بيتولد كل يوم هيروح فين، مصنع سندوب اشتغل ولم يعد هناك مشكلة بالنسبة للي بيتولد يوميا، وسيتم اعتماد لجنة التسيير المشكلة لمشروعات البنية التحتية يوم الأربعاء الأسبوع المقبل، وأول ما نعتمد هننزل المقاولين ويتم تسكين الشركات، وأول مقلبين سيتم البدء بهما هما مقلبي دكرنس والسنبلاوين، وخلال الأسبوع اللي بعده سيتم تجهيز أسماء الشركات، والخبر المنشور منقوص”.
و اضاف : “جميع المقالب وعددها 9 هنشيلهم كلهم، كل التقدير لمجلس النواب واللجنة وكل التوصيات محل تقدير، والموضوع هو أن غلق مقلب لازم يكون هناك بديل ومدافن صحية، والأسبوع المقبل سيتم طرح الإعلان، والخطة تشمل إزالة 52 مدفم سلمنا 10 منها”.
وتم التوافق بين اللجنة وممثل وزارة التنمية المحلية علي أن تتلقي اللجنة خطاب رسمي من التنمية المحلية يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري، بما تم من إجراءات سواء للتسكين للشركات وخطة وجداول زمنية لإزالة جميع المقالب العشوائية، وموافاة اللجنة بتقرير يوم 15 فبراير عن نتيجة الطرح والشركات التي تم اختيارها.
وعقب النائب أحمد العوضي: “تم الاتفاق علي يوم 30 يناير يأتي خطاب مكتوب تتحدد فيه الشركات المسكنة، بعد يوم 30 إذا لم يتم إرسال الخطاب، يتم مناقشة طلب الإحاطة في جلسة بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية”
