قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على دعم قطاعات الصناعة والزراعة بتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة للنهوض بقطاع البنية التكنولوجية التحتية لكى تتماشى خطة التنمية المستدامة مع مجريات العصر الحديث والطفرة الكبيرة التى يشهدها العالم فى مجال الإلكترونيات وما سيترتب على النهوض بهذه البنية فى تعزيز الانتاح وتوفير ألاف فرص العمل للشباب وهذا ما تصبو إليه القيادة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة منذ الوهلة الأولى على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات الأكثر استهلاكها والمحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال خطة طويلة الأجل ، وأخرى قصيرة الأجل تعتمد على تقليل فاتورة الاستيراد، ولهذا نجد اهتمام كبير بقطاعى الصناعة والزراعة، ولضمان النهوض بالقطاع الصناعى كان لزاما تهيئة البنية التكنولوجية، وشهدنا خلال السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالبنية التكنولوجية التحتية لضمان تحقي قالهدف المنشود.
وتابع عضو مجلس النواب:” القناعة والزراعة الاعمدة الأساسية للنهوض باقتصاد اى دولة، حيث تم إضافة مساحات زراعية للرقعة الزراعية للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجة، كما تم انشاء عدد من المجمعات الصناعية والمناطق الصناعية التى تخدم القطاع الصناعى بشكل مباشر، وحزمة من التوجيهات فى هذا الصدد، ومن ثم فإن اعتماد الخريطة الصناعية سيكون له دور كبير فى تحديد أنواع الصناعات التى يمكن أن يتم تصنيعها محليا لتوفير العملة الصعبة وفى نفس الوقت توفير ألاف فرص العمل للشباب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعمل فى كافة الاتجاهات لتحقيق نهضة صناعية وطفرة كبيرة فى الانتاج الزراعى ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى للدولة المصرية وما يتم على الأرض ترجمة لهذا الاهتمام”.
