قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الدين في مصر نحو 91%، وعندما بدأنا كان 108% منذ 4 سنوات، ثم بدأ في مساره التنازلي، معقبا: «قبل كورونا وصلنا إلى 87% ولولا كورونا كنا سنصل 83% أو أقل».
وخلال حواره ببرنامج «بلا قيود»، المذاع على قناة BBC، اليوم الأحد، أكد مدبولي أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى زيادة الرقم لـ 91% وهذا ما حدث في العالم كله، منوها بأن خطة الحكومة خلال 3 سنوات القادمة ستعمل على تخفيضه بالتعاون مع مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة تعلم جيدا حجم التحدي في هذا الأمر وكيفية التعامل معه للحفاظ على الثقة في الاقتصاد المصري، منوها بأن أكبر اقتصاديات في العالم هي أكبر اقتصادات مستدينة مثل الولايات المتحدة.
ونوه بأن الدين الخارجي مازال ضمن نطاق الحدود الآمنة بنسبة 32% من الناتج المحلي وأقل، مشيرا إلى أن المستوى الحالي للديون لا يدعو إلى القلق وأنّ زيادة حجم الدين كانت أحد الآثار المباشرة لأزمة كورونا.
وقال مدبولي، إن مصر لا تقف أمام تنمية دول حوض النيل، مشيرا إلى أننا نرحب بتطور الدول الإفريقية، ومصر في البداية أبلغت إثيوبيا أنها مستعدة لأن تشارك في إنشاء سد النهضة. وأضاف: «هذه النوعية من المشروعات مثل السدود يهمنا ألا تؤثر على حقوق مصر المائية».
وأردف: «نتابع موضوع سد النهضة بحرص شديد، والدولة تتابع من خلال كل الوسائل الممكنة إزاي نتعامل مع الموضوع، وندعو للتوافق، ووضع اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول في التنمية والاستفادة من موارد النيل، ولا بد أن نصل إلى حوار وتوافق لأن ده هيبقى في مصلحة شعوبنا».
وقال إن القيادة السياسية المصرية اهتمت من اللحظة الأولى بتمكين الشباب، وهذا انعكس على دخول جيل جديد من صغار السن إلى الكادر الحكومي. وأضاف: «لما دخلت في الحكومة كنت في حقبة الأربعينيات وكان معايا زمايلي من نفس الفئة، وده بالنسبة لمصر كان شيء غير معتاد».
وتابع: «في فترات سابقة كنت أنتمى لفئة الشباب، وكان في عدم وعي بالأبعاد السياسية والتعامل الحزبي دلوقتى، الشباب مدخلهم للسياسة متمثل في دخول العمل العام، والمشاركة السياسية والحزبية». وقال إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي شراكة استراتيجية منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح مدبولي، أنّه ومنذ ذلك الحين هناك حرص من جانب الإدارات المتعاقبة في الدولتين كلتيهما على استمرار وتقوية الشراكة بينهما، ونفى وجود فتور في العلاقات بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية. كما أكد أن أنّ الاقتصاد المصري كان وسيظل معتمدًا على القطاع الخاص ونفي أن يكون الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وأوضح أنّ بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حاليًا هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصرية.
وقال إن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية السابقة ليست منخفضة، موضحًا أن الشباب شارك في الانتخابات ولكن بسبب جائحة كورونا المشاركة لم تكن كبيرة. وأضاف: «من الإحصائيات نسب تواجد الشباب لم تكن قليلة أمام اللجان الانتخابية، الوعي السياسي يبني للشباب في خضم مرحلة صعبة، وكل المواطنين كانوا يراقبون الأوضاع من خلال منصات مختلفة». وتابع: «من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بدأ الشباب يعي حاجات كتير مكنش يعرفها، والوعي والنقد للأوضاع بقى بيوصلنا».
ونفى مدبولي أن يكون الإعلام المصري مفتقرًا إلى التنوع أو أن تكون هناك موضوعات تتعلق بالرئيس عبدالفتاح السيسي على سبيل المثال محظورا مناقشتها، كما أكد رئيس الوزراء أنّ الدولة المصرية لا تسعى إلى احتكار الإعلام من خلال امتلاك أو الإشراف على بعض المنصات الإعلامية. وأوضح أن الغرض من ذلك إحداث نوع من التوازن من خلال بعض المنصات الإعلامية التي تشرف عليها الدولة في الوقت الذي لا تزال فيه الساحة مفتوحة ومتاحة للمنصات الأخرى، مشيرًا إلى أنّ المواطن في النهاية لديه القدرة على الحكم والتمييز.
وعلق على تصنيفات المؤسسة الأمريكية «فريدوم هاوس» و«مراسلون بلا حدود» و«هيومان رايتس ووتش» التي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة. وقال، إن الموضوع غير متعلق بالتآمر على مصر، معقبًا: «الظروف تختلف من دولة لأخرى ولا يمكن تطبيق نفس المعايير المطبقة في دول العالم المتقدمة على الدول العالم النامي».
وتابع: «الظروف قد تكون مختلفة أو هناك نظرة للموضوع بصورة مختلفة، تحدثنا مع كبار مسؤولين في دول كثيرة لتوضيح الصورة، والمشكلة الحقيقية أن الصورة تكون غير مكتملة، أغلب تلك المؤسسات تستقي تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها وأنه الوضع العام الموجود في الدولة المصرية».
