امرت السلطات القضائيه الجزائريه بحبس ممثله و3 من اشهر النشطاء علي انسجرام احتياطيا بتهمة النصب علي الشباب ، رفقة 14 متهما آخر
طال الحبس كل من فاروق بوجميلين الشهير بلقب “ريفكا” والممثلة نوميديا لزول والممثل محمد أبركان الشهير على إنستغرام بلقب “ستالي”، بالإضافة إلى المؤثرة البالغة من العمر 16 عاما إيناس عبدلي، التي تم وضعها تحت الرقابة القضائية.
وقد كشفت التحريات عن تورط هؤلاء المؤثرين في النصب والاحتيال، من خلال الترويج لخدمات شركة وهمية ووعود كاذبة وقع ضحيتها عدد كبير من الشباب الذي كان يرغب في الدراسة بالخارج، وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.
ويعد المدعو أسامة صاحب الشركة الوهمية “فيوتر غايت” المتهم الرئيسي في القضية، التي صنعت الحدث في الجزائر.
وتباينت ردود الفعل والتعليقات بين مدافع عن براءة المؤثرين ومؤيد لقرار حبسهم المؤقت.
وكتب المخرج يحي مزاحم قائلا: “ستالي إنسان طيب”، وهو لسان حال صانع المحتوى محمد الماحي الذي كتب: “ستالي بريء وأنا شاهد على كواليس الإشهار المعلون وربي يسمّعنا الخير”.
في مقابل ذلك، اعتبر منتقدو المؤثرين أن “عالم إنستغرام أصبح اليوم يشكل خطرا على القيم والمعايير الإنسانية بعد أن ارتبط مفهوم الشهرة بنشر الأشياء التافهة”.
وقد تم تكييف القضية على أنها جناية، حيث يحاكم المتهمون في تهمة تبييض الأموال، وجنحة التزوير واستعمال المزور والنصب الموجه إلى الجمهور، وجناية الاتجار بالأشخاص من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عبر للحدود الوطنية، ومخالفة القوانين المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقال القاضي السابق عبد هبول لموقع “سكاي نيوز عربية” إن القضية تحولت بسرعة البرق إلى قضية رأي لعام لأنها تتعلق بعدد الطلبة الذين وقعوا ضحية النصب والاحتيال.
وأشار القاضي السابق إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تبقى مجرد تهم ويمكن أن يحصل المؤثرون على البراءة في حال عدم ثبوت إدانتهم، واصفا التهم الموجه لهم بـ”الثقيلة جداً التي تحتاج لمراجعة دقيقة لملف القضية والأدلة”.
ويؤكد خبراء القانون أن مصير صفحات هؤلاء المؤثرين سيكون الغلق النهائي، وذلك فوز انتهاء الأجهزة الأمنية من التحقيقات المعمقة ومعاينة
استيقظ متابعو المؤثرين الأربعة على صدمة قرار المحكمة وذلك بعد 26 ساعة من التحقيقات والاستماع إلى المتهمين، ليتقرر في حدود الساعة السادسة صباحا إيداع المتهمين السجن المؤقت.
وحسب الإجراءات القانونية فإن مهلة الحبس المؤقت في هذه الحالة قد تستمر لمدة أربع أشهر وقد تصل إلى 24 شهرا، بحكم أن القضية تم إدراجها في خانة الجناية.
ويسمح القانون الجزائري للمتهمين في هذه الحالة بالتقدم بطلب استثناف قرار الأمر بالإيداع بعد مرور ثلاثة من الحبس، وهو ما يعني بقاء المؤثرين الثلاثة وباقي المتهمين في القضية رهن الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن 15 يوم.
