قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الوزراء، لإعداد دراسة عن توفير مزيد من البدائل المناسبة لـ التوك توك من خلال طرح أكثر من بديل في السوق المحلية، يعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو البنزين والغاز معا، ويترك للمستخدم اختيار ما يناسبه من ناحية المواصفات والسعر.
كما قررت الحكومة دراسة المقترح المقدم من شركة ميونج شين الكورية عن التوك توك الكهربائي e – toktok مع استئناف الحوار مع إحدى الشركات الخاصة للسيارات، للوصول إلى نتائج محددة سواء بالتوصل لاتفاق مناسب ومتوازن أو رفض الفكرة وإخطار المستثمر بذلك.
وأكد القرار الحكومي على أن اللجنة المشكّلة ستتولى إعداد دراسة حول المقترح الكوري تتضمن الجدوى الاقتصادية من تشغيل التوك توك الكهربائي وسعره بالسوق المصرية مع الأخذ في الاعتبار أن الموقف لا يتعلق فقط بالتلوث البيئي ولكن للاعتبارات التي تتعلق بالشكل الحضاري للتوك توك مقارنة بسيارة رباعية Qute أو غيرها، كما يأخذ في الاعتبار مواصفاته الفنية ونسبة المكون المحلي في تصنيعه ومدى القدرة على توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيله في ظل الأزمة العالمية للرقائق الالكترونية والبطاريات وأشباه الموصلات، وكذلك فرص تصديره حال تصنيعه في مصر للأسواق الإفريقية مع إمكانية توفير محطات شحن كهرباء في جميع محطات الجمهورية والتوزيع الجغرافي لمحطات الشحن الكهربائي.
