قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، إن تحويلات العاملين فى الخارج تعد الحصان الأسود فى موارد النقد الأجنبى منذ بدء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح “راشد” ، أن تحويلات المصريين تجاوزت 31 مليار دولار لتصل إلي مستوى قياسي لم تشهده من قبل خلال العام المالي المنقضي، علاوة على زيادة مقدارها بنحو 2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة قدرها نحو 9%.
وأضاف أن ذلك يرجع بالأساس إلي استمرار وضع بعض الدول الخليجية رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية تزداد سنويا، مما اضطر أغلب هؤلاء إلي إرسال أسرهم إلى مصر للبقاء للعمل بشكل منفرد، وهو ما جاء فى صالح الاقتصاد المصري من حيث زيادة حجم التحويلات المالية للعاملين فى الخارج تنفق هذه الأموال داخل الاقتصاد المصري بعد ما كانت تنفق خارجه، لتعزز معدل النمو الاقتصادى من ناحية رفع مستوى الاستهلاك العائلي.
وأردف أن هذه التحويلات تساهم بجانب عناصر أخرى فى زيادة حجم المعروض النقدي والطلب المحلي، مما يعزز القوى الشرائية وينعكس إيجابا علي مستويات المحلي وخلق حالة من الرواج، مشيرا إلي أنه كان لارتفاع مقدار تحويلات العاملين فى الخارج دورا هاما فى تماسك رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية وزيادتها إلي نحو 41 مليار دولار وهو مستوى آمن للغاية.
وأوضح أنها أسهمت في استقرار سعر صرف الجنيه المصري علي مدار العام الجاري والعام المنقضي، كما ساهمت تلك التحويلات أيضا في تعويض بعض من التراجع في موارد النقد الأجنبي القادم من قطاع السياحة نظرا لتأثر الأخير سلبا بأزمة فيروس كورونا،
كما أن تنامى هذه التحويلات على نحو متواصل يشير إلي مستوي عال من الثقة في سوق الصرف المصري، لا سيما بعد ما حدث من تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى .
