أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم “الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر”، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وبحضور جيرمي هوبكينز ممثل منظمة يونيسيف في مصر دينيس أولور رئيس قسم الحماية بمنظمة يونيسيف احمد حسنين مدير برنامج الحماية بالمنظمة.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن (يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية).
وأضافت أنه في ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة ، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشارت إلى أنه أنه في ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عام والذي يبلغ حوالي 38 مليون طفل؛ لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية طموحة تهدف لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
وأكدت أن “الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية” تمثل توجهات والتزامات الحكومة المصرية (ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية)، والأطراف الأخرى الفاعلة في مجال الرعاية البديلة (مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمحلي والخبراء والعاملين في المجال) تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى (أو المهددين بفقد) الرعاية الأسرية، وتحقيق الرؤية الوطنية في “توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر.
وأضافت القباج أن ذلك يأتي في ظل الاتجاه نحو “لا مأسسة الرعاية البديلة” وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن “لا مأسسة الرعاية” تتركز بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية، فضلا عن الغلق التدريجى أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي (خاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الأطفال).
وأوضحت أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة بمشاركة ممثلين عن عدد من الأطراف المعنية من خلال لجنتين رئيسيتين (فنية واستشارية) شكلتا بدعم من منظمة يونيسف- مصر، كذلك تم تضمين عددا من آراء الأطفال والشباب من خلال مراجعة بعض الوثائق التي تضمنت أصواتهم، مضيفة أن أن وزارة التضامن ستسعى لتطوير هذه النسخة من الاستراتيجية باستمرار وتوسيع نطاق مشاركة الأطفال والشباب والمجتمع المدني والأطراف الحكومية الأخرى ذات الصلة في تطويرها وتنفيذها.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتركز على ٣ مناهج أساسية يتمثل الاول في نهج النظم والذي يرتكز على الدراسة الشاملة للنظام والعلاقات بين عناصره، وبينه وبين الأنظمة الأخرى لضمان تكاملية الجهود، أما المنهج الثاني فيتمثل في نهج دورة الحياة والذي يولى الانتباه لجميع المراحل الحياتية التي يمر بها الطفل/الشاب لضمان تلبية احتياجاته من الرعاية البديلة أثناء هذه المراحل، أما المنهج الثالث فيتمثل في النهج التشاركي والذي يعمل على إشراك كل المعنيين بنظام الرعاية البديلة، ومن أهمهم الأطفال والشباب.
وأوضحت أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، علاوةً على عدد من المبادئ للرعاية البديلة تتمثل في مبدأ الضرورة والذى يعمل على اتخاذ إجراءات تقي الأطفال من الانفصال عن أسرهم، وعدم الإيداع بأحد البدائل إلا بعد استنفاذ سبل البقاء مع الأسرة الطبيعية أو الممتدة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، أما المبدأ الثاني فيتمثل في الملائمة والذى يولى اهتماما بالتأكد من أن شكل الرعاية المقدمة يتناسب مع احتياجات الطفل الفردية، ويقتضي هذا في الأساس وجود بدائل متنوعة ومعايير واضحة لاختيار الأنسب منها لكل طفل، أما المبدأ الثالث فيتمثل في ديمومة/استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل وتجنب التغيير المتكرر لبيئة الرعاية، أما المبدأ الرابع فيتمثل في المصلحة الفضلى للطفل والذي يقتضي تقييم شامل من قبل كوادر مؤهلة لضمان حصول الطفل على حقوقه وتلبية احتياجاته.
كما تتضمن المبادئ مبدأ المشاركة الذي يعنى بمشاركة الأطفال والشباب في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بهم، وأخيرا مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي يركز على تحقيق تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.
وأشارت إلى أنه تم تحديد ٧ اهداف للاستراتيجية تتمثل في تطوير بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة لاستراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب، تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للاطفال والشباب، تحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعي للأطفال والشباب، تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة في تطوير وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية، دعم قدرة الأسر على تقديم رعاية أفضل للأطفال والشباب، تعزيز قدرة نظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب على توفير الرعاية الافضل والحماية، واخيرا توفير كوادر بشرية كافية معتمدة راغبة في العمل في مجالي الدعم الأسري والرعاية البديلة للأطفال والشباب.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق والتنفيذ بغرض توفير أفضل نوع من أنواع الرعاية البديلة سواء الأسرية أو شبه الأسرية أو المؤسسية لأطفال وشباب مصر وتوفير الخدمات والحقوق لهم دون تمييز.
ومن جانبه، صرح السيد/ جيرمي هوبكينز بأن تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية ستمكن من تقديم البيئة السليمة التى يستحق ان يعيشها هؤلاء الاطفال، مثمنا اهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بالرعاية الاجتماعية وتحقيق التفاعل بين مقدمى الخدمة والاطفال.
وأكد أن الحماية تعد الركيزة الأساسية للرعاية، مشيرا إلى أن الأطفال بلا مأوى يحتاجوا رعاية خاصة، معربا عن سعادته بتقديم منظمة يونيسيف الاستشارات لوضع هذه الاستراتيجية الشاملة التى تعمل من خلال الاطار القانونى لزيادة كفاءة المؤسسات من خلال النظر الى النظام والحياة اليومية للاطفال وكذلك احتياجاتهم للنمو.
وتتمثل أهمية الاستراتيجية في توحيد الرؤى بين الفاعلين الحكوميين ومن المجتمع المدنى حول أوجه تطوير نظام الرعاية البديلة، كما تتمثل في الاتفاق بين الفاعلين على أفضلية الرعاية الأسرية والتعامل معها كأحد مرتكزات الاستراتيجية الوطنية (بما يشمل القائمين على المؤسسات الايوائية)، والاتفاق بين الفاعلين على ضرورة تطوير بدائل رعاية جديدة تتناسب مع الحالات التى لا يوجد لها بديل رعاية مناسب فى النظام المصرى وماهية هذه البدائل وأولوية تجريبها فى اطار مكون “النمذجة والتعميم” كأحد مكونات الاستراتيجية.
وتكمن أهمية الاستراتيجية أيضا في الاتفاق بين الفاعلين على خطة التحول من نظام “ثنائى” البدائل إلى نظام “متعدد” البدائل مع كيفية اشراك القائمين على البديل المؤسسى فى عملية التحول الى نظام يفضل الرعاية الأسرية، كما يتضمن الاتفاق بين الفاعلين على أوجه تطوير نظام الرعاية البديلة بما يضمن عدم وجود ثغرات تؤدى لتعطل حصول الطفل على الرعاية المناسبة أو تؤدى الى تنقله بين بدائل الرعاية أكثر من مرة.
وتم تطوير هذه الاستراتيجية خلال الفترة من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، حيث تضمنت مراحل التطوير مراجعة عدد من الادبيات والخبرات الدولية حول الرعاية البديلة للاطفال والشباب، تطوير أوراق مرجعية خاصة بالواقع المصرى.
كما تم تطوير الاستراتيجية من خلال مشاركة جميع الاطراف المعنية سواء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى وبعض الوزارات الأخرى ذات الصلة، العاملين بمجال الرعاية البديلة -مديرى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الاخصائيين العاملين بها، بالإضافة للاستعانة بالخبرات الفنية في مجالات الرعاية البديلة للأطفال وحماية الطفل والدعم الأسرى من خلال تشكيل لجنة استشارية من مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء الفنيين، فضلا عن الاطفال والشباب الذين اختبروا العيش بأحد بدائل الرعاية البديلة حيث تم تضمين عدد من آرائهم من خلال مراجعة عدد من الوثائق الخاصة بالمؤسسات العاملة بالمجال والتى تضمنت متطلباتهم حول التغييرات اللازمة.
