أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئي في مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة التي وضعت الملف البيئي على رأس أجندتها ووضعت أسس لدمج البعد البيئي في كافة القطاعات ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير في مفهوم الملف البيئي لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلي للغة الحوار وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، حيث تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية، لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة في المدن ومشروعات البيوجاز في القرى الريفية التي تعتبر دخل لكثير من الشباب في القرى، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذي أصبح له قيمة اقتصادية وتم القضاء على تلك المشكلة التي أرقت المجتمع المصري لسنوات طويلة.
وأضافت فؤاد أنه تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجاري منحها أيضا لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية في المحميات الطبيعية في مسارات التنمية وأصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتي السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضي بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا في خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى الشراكات التي نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالي ٧ مليار دولار، وجاري العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها حيث تتسبب الشركة في حوالي نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير.
وفي مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء، وتم أيضاً التخلص من المبيدات المهجورة والمخزنة منذ ٣٠عام بالصف لحرقها في المحارق الخاصة بها في الخارج، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الآن في مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم.
وعلى المستوى الدولي أكدت وزيرة البيئة، أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي ساهمت في رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠، مشيرة إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية الذي يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف في أروقة الأمم المتحدة حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالي ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالي على المستوى البيئي.
وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذي بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتي ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التي ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا، نظراً لاهتمام مصر بمصالح الأخوة الأفارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرتي أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف، خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتي تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.
