وجه ثلاث أعضاء بمجلس النواب تحذيرات الى الحكومة من المخاطر التي تهدد بإهدار المال العام الذى يصل الى مليار و300 مليون جنيه وتجريف الاراضى الزراعية نتيجة عدم وجود الدراسات الكافية لانشاء محطتى السادات، ووادى النطرون في مكان مناسب ضمن مشروع القطار الكهربائى
مؤكدين أن الموقع المقترح الجديد لمحطة وادى النطرون ، هو ترحيل الموقع الحالى لمحطة ” وادى النطرون ” الى اتجاة الشمال لمسافة قدرها 5 كيلو متر تقريبا لتقع شمال مدخل مدينة ” وادى النطرون” الحالية ،وهناك أرض فضاء ، تسمح بإنشاء المحطة وطريق عليها ،لخدمة مجمع الإسكان الاجتماعى ، وسهولة الوصول الى أي مكان في مدينة ” وادى النطرون ” ،سواء الى المناطق الصناعية ، ومناطق الملاحات الطبيعية ، ومسار العائلة المقدسة ، ومزارع وادى النطرون ،وغيرها من مناطق مدينة ” وادى النطرون ”
وأكد النواب أحمد عبد السلام قورة ، ومحمد جبريل ، ومى مازن أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق كامل وزير وزير النقل والمواصلات بضرورة إعادة النظر في الموقعيين الخاصين بمحطتى السادات ،ووادى النطرون، مقارنة بالموقع الحالي الذى يقع بعد مدخل وادى النطرون ،وحرمان المناطق السكنية التي تقع شمال المحطة من الاستفادة منها لبعدها 3 كيلوا متر ، فضلا عن إجبار المواطنين عند العودة إتخاذ الاتجاة المعاكس .
وأضاف النواب إن المكان البديل المقترح لمحطة السادات بدلاً من المكان الحالي ، هو ترحيلها الى اتجاة الشمال بحدود مسافة 5 كيلوا متر تقريبا من الطريق الصحراوى ، وهذا من شأنة خدمة مجمع الخدمات الحكومية ، وصولاً بمجمع الإصلاح والتأهيل الذى كلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات.
وأكد النواب في طلب الإحاطة ، إن إقتراحهم بشأن الموقعين الحاليين المقترحين لمحطتى السادات ،ووادى النطرون، ضمن مشروع ” القطار السريع “، فأنة تم دراسة هذا الاقتراح عن طريق لجنة مشكلة من بعض السادة النواب – أعضاء لجنة النقل والمواصلات ، ضمن اهتمامات اللجنة بهذا المشروع، وما أجرى من معاينة على الطبيعة لموقع المحطتين، وبناء على الإيضاحات التي جرى الاستماع اليها في حضور عدد كبير من النواب ، وممثلى الهيئة العامة للانفاق مع الاستشاري للمشروع ” شركة سيسترا فرع مصر ” لذلك نرى إ ن الامر يحتاج للمناقشة، وإعادة النظر في موقع هاتين المحطتين” السادات – ووادى النطرون ” للمصلحة العامة والعاجلة .
وأكد النواب في طلب الإحاطة أنه تبين من المعاينات على الطبيعة أن الموقع المقترح الجديد لمحطة السادات ، يتوسط ويخدم مجمع الخدمات الحكومية ، وصولا لجامعة السادات والمناطق السكنية والصناعية الحالية ، بالإضافة الى الامتداد العمرانى السكنى والصناعى ، والحى المتميز حسب الرؤية المستقبلية لمدينة السادات والمستهدف عام 2050، وصولا لمنطقة مجمع الإصلاح والتأهيل الذى كلف الدولة ” مئات الملايين من الجنيهات.
وقال النواب : للأسف فقد أغفل ممثلو الحكومة عند مناقشة الموضوع الجديد العديد من الأمور الفنية ، وقدموا تبريراً لصلاحية الموقع الحالي على أساس أنه قريب من الدورانات للخلف الحالية ، علما بان الدوارنات للخلف لا يمكن الاعتماد عليها بصفة مستقلة لقياس مدى جدوى موقع المحطة الحالى وهو ما يعكس غياب الرؤية المستقبلية
وأشار النواب ” ، ان الموقع المقترح الجديد لمحطة وادى النطرون يحافظ على المسافة الأصلية بينها وبين الموقع المقترح الجديد لمحطة ” مدينة السادات 13 كيلو متر تقريباً وهى نفس المسافة بين المحطتين الحاليتين، منوهين الى إن المناقشات التي تمت مع ممثلى الهيئة العامة للانفاق والاستشاريين الموجودين عن متوسط المسافات بين المحطات المحددة فوجد انها تتراوح ،ما بين 35 كيلو متر وحتى اكثر من 45 كيلوا متر ،عدا المسافة بين محطتى السادات ووادى النطرون حيث انها الوحيدة التي تبلغ حوالى 13 كيلوا مترفقط ،الامر الذى آثار لدينا فكرة إعادة النظر فى مبدأ انشاء محطتين واحدة بمدينة السادات والأخرى بوادى النطرون، وأنه في حالة ترحيل أحدهما كما هو مقترح وعدم ترحيل المحطة الأخرى، فأن تكلفة المحطة الواحدة ستصل الى 650 مليون جنية ، كما افاد مسئولي الحكومة وهو مبلغ ضخم وقد يتم انفاقة دون أي عائد أو جدوى اقتصادية في ظل قصر المسافات، في حالة الموافقة على المقترح كبديل.
وحذر النواب فى طلب الإحاطة ، من خطورة التمسك بالموقع الحالي لمحطة السادات ،والذى يقع في عمق الاراضى الزراعية ، الامر الذى سيؤدى الى تجريف مساحات من الاراضى الزراعية ، فضلاً عن بعدة عن الطريق الصحراوى بمسافة تقدر بنحو 1.1 كليو متر في حين إن الموقع المقترح يتميز بقربة من الطريق الصحراوى بمسافة 200 متر بخلاف الموقع الحالي.
وأوضح “ النواب ” إن الموقع المقترح لمحطة السادات ، كبديل للموقع الحالي يضمن للدولة عائداً ينعش خزينتها العامة ، وذلك نتيجة لإنعكاس الموقع المقترح على الاراضى المحيطة بالموقع والحى المتميز، ومخطط التوسعة المستهدف بحلول عام 2050، وهو ما يضمن تعظيم القيمة الاستثمارية لهذه الأصول ، ورفع القيمة السوقية لها وإنعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادى بهذه المنطقة.
