أكد خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أهمية الحوار المجتمعي التي أطلقت وزارة المالية في شهر يناير، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام بـ “الجمهورية الجديدة”.
مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد
وأوضح أن المجتمع التجاري يقدر مشاركتهم في مثل تلك اللقاءات كونها تكون مثمرة، بسبب تقديم رؤى وأطروحات قد يؤخذ بها أو يتم تلقيحها وتساعد الدولة في تحديد أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، وهي خطوة نحو تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل.
وأشار إلى تكرار هذا الحوار المجتمعي وسماع آراء مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد، تضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وتسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية واقعية.
يذكر أنه من المقرر وفق تصريحات لوزير المالية محمد معيط، سيتم عقد 8 جلسات حوارية مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، بالإضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
