وصف المهندس عبد السلام خضراوى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام الجاري بالتاريخي مؤكداً أن هذا التكليف الرئاسى غير المسبوق فى تاريخ مصر لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى اسر المتقاضين لأنه سيحقق العديد من المكاسب وفى مقدمتها تخفيف المعاناة والأعباء المادية عن كاهل المتقاضين وسرعة وعدالة القضاء المصري في إنجاز مصالح المواطنين بكل عناية ودقة.
وقال ” خضراوى ” فى بيان له اصدره اليوم إن هذا التكليف المهم من الرئيس السيسى يؤكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية الحرص الكبير من القيادة السياسية على حسم مثل هذه الملفات الجماهيرية المهمة خاصة أن الجميع يعلم ويدرك تماماً أن هناك معاناة كبيرة من المواطنين فيما يخص قضايا الأسرة سواء الخلع أو الطلاق وذلك لطول الفترة الزمنية التي يتم فيها النظر في هذا النوع من القضايا
مشيداً بجهود المستشار عمر مروان وزير العدل في تذليل المشكلات القائمة لدي المواطنين وذلك من خلال تطبيقها الآليات الحديثة للرقمنة في الحصول علي خدماتها للتيسير علي المواطنين في الوقت والجهد والمال.
وأعرب المهندس عبد السلام خضراوى ثقته التامة فى قدرة وزارة العدل على تنفيذ التكليفات الرئاسية لانجاز هذا الملف الذى كان يسبب العديد من المشكلات والالام لدى المتقاضين بسبب طول مدة التقاضى موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه الكبير بهذا الملف الجماهيرى
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية”.
واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.
كما تابع الرئيس السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

