يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، صباح بعد غدا الأحد ، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
ويستهدف مشروع القانون إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على بطء التسجيل العقاري، إلى جانب الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
ويذكر أنه سبق وأعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، للتسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري
وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
تغليظ عقوبة غياب الطالب
يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالة تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب.
كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
حيث انتهت لجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم ، إلى رفض مشروع القانون وفقاً للأسباب المبينة في تقرير اللجنة، الذي تم إعداده من قبل هيئة مكتب اللجنة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
