قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك ربط لتكملة ما يتم فى الهيئات والوزارات الأخرى تحقيقا لخطة التنمية المستدامة، ويتم عمل تمكين اقتصادي مع تضفير الحماية الاجتماعية، والدمج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للاستثمار فى البشر خاصة وأن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة لتدوير رأس المال بصورة كبيرة جدا.
وتابعت القباج، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى:” هناك أولويات لمنح معاش تكافل وكرامة، حتى لا تتحول البرامج لإحسان والإحسان لا ينتهى ولكن السياسة قائمة على الاستثمار فى البشر وإعداد كوادر شابة قادرة على العمل لتكون إضافة لنفسها فى المقام الأول وإضافة للمجتمع، على سبيل المثال مينفعش أدى معاش تكافل لشاب عنده 30 سنة قادر على العمل بس هو مش عايز يشتغل”.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى، من صور هذا التمكين تنمية المرأة الريفية، قائلة:” منذ بداية عام 2015 تم استخراج 890 ألف بطاقة رقم قومى، ومش نبعامل السيدة معاملة بنكية، ونتولى إنهاء الأوراق من خلال سيدات ويتم تدريب وتأهيل الموظفين حتى يكونوا على قدر من هذا الأمر”.
واستكملت الوزيرة:” من ضمن برامج الوزارة أيضا ولمنع عمالة الأطفال يتم منح الأسرة قرض لعمل مشروع لضمان استدامة العملية التعليمية للأطفال، كما يتم تسويق منتجات الأسر المنتجة وتقديم مساعدات لهم، بالإضافة لخدمات الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الأسرة، بناخد الأسرة من منظور متكامل، وتقديم مساعدات خاصة لذوي الإعاقة”.
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك ركائز ومحور محددة للمشروعات الصغيرة، لكل وزارة دور أساسى وقوى، لمشروعات تتعامل مع أكثر من 17 وزارة، متابعا:” كان هناك توجه بضرورة توحيد الرؤى بشأن المشروعات الصغيرة، وجهاز تنمية المشروعات منوط به العمليات التنسيقية وبالتالى لابد من الوصول بالرؤى لأبعد الحديد، خاصة وأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعم للاقتصاد القومى للدولة وبشدة”.
وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة:” وزارة التضامن تعمل كثيرا فيما يخص الشق الخاص بالمشروعات الصغيرة ولكن نحتاج لمزيد من الربط وتحقيق المستهدف فى النهاية وهو النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لتحويل الفكر بمعنى أن من يحصل على تكافل وكرامة لابد أن يتم إعداده بالتوازى من خلال فكر مشروع ومنحه تمويل وإعداده بصورة جيدة ليكون مؤهل أن يمتلك مشروع صغير ومن ثم يكون شخص منتج ومفيد للمجتمع”.
ومن جانبها، قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر البسيطة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، وذلك من خلال الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة القصور الذى كان متواجد على مدار العصور السابقة.
شدد النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي التضامن والثقافة لإنهاء أزمة مسرح ناصيبيان.
و اكد نادر مصطفي خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبو دينا عبد الكريم بشأن حريق مسرح وستوديو ” ناصيبيان” أن الحل يكون التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي لمساندة استوديو مسرح ناصيبيان وهو من أهم منارات الثقافة في مصر حالياً التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة) المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية.
و ابدت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة اعتراضها علي عدم حضور مندوبي وزارة الثقافة لاجتماع اليوم، مستعرضة فى الوقت ذاته خطاب وزير الثقافة متضمنا اعتذارها عن الحضور بسبب ارتباط مسبق في ذات التوقيت لرئاسة اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.
بدورها قالت النائبة دينا عبد الكريم موضوع طلب الاحاطة مؤكدة أن ستوديو مسرح ناصيبيان يعد من المعالم الثقافية الهامة في أحد المناطق الشعبية الاصيلة الموجودة في مصر، وعلي الرغم من ذلك لم تستخرج وزارة الثقافة أو وزارة التضامن الاجتماعي التصاريح الخاصة بإعادة بناء الاستوديو والمسرح حتي الآن و لا يوجد سوي موافقات علي جمع التبرعات ، ولا يوجد خطة واضحة وزارة الثقافة فيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة بالاستوديو والمسرح.
و سالت عن سبب التأخر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبدء في إعادة بناء وترميم الاستوديو، كذلك تساءلت عن سبب تقاعس وزارة الثقافة عن القيام بأي دور تجاه إعادة بناء الاستوديو.
و اوضح أحمد عبد الرحمن مدير مديرة التضامن بالقاهرة بأن الميزانية التي رصدت لإعادة المسرح إلي هيئتة الأولي حيث أن النيران آتت عليه بالكمال هي 7مليون جنيه وهي تكلفة مبدئية مقترحة لإعادة بناء المسرح فقط دون الاستوديو حيث أن وزارة التضامن ليست لديها آيه معلومات عن الاستوديو، ولتوفير هذا المبلغ يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي استصدار تصريح جمع مال أي فتح حساب لصالح الجمعية لجمع تبرعات في (صوره المختلفة) حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تقوم بجمع تبرعات ولا يمكنها توفير المبلغ المطلوب ودورها تجاه الجمعية هو دور رقابي توجيهي ولكنها لا تملك الاستوديو والمسرح ولا تديره، ومن ثم للقيام بذلك لابد من أن تتقدم الجمعية بطلب لاستصدار تصريح جمع تبرعات لصالح الجمعية وحتي تاريخه لم تقوم الجمعية بتقديم هذا الطلب ولا يمكن للوزارة إجبارها علي تقديمه.
أشار إلي أن هناك بروتوكول إداري لتوجيه الطلبات الخاصة بسرعة بناء وترميم المسرح والاستوديو وهذا البروتوكول يتضمن عمل محضر مجلس إدارة بناء علي الطلب المقدم يقدم للمديرية المعنية وليس للوزارة، مؤكداً أن ليس هناك ما يمنع من تقديم التبرعات للجمعية دون قيود من قبل الافراد وأن تصريح جمع المال الهدف منه هو الأعلان عن جمع التبرعات للجمعية، موضحاً أن الوزارة لا تملك الجمعيات المدنية ولا المنشئات التابعة لتلك الجمعيات وهذا طبقاً للقانون 49ويكمن دور الوزارة تجاه الجمعيات هو رصد المخلفات وتحرير محاضر بها ومراقبة الأداء والتصرف تجاه التقصير.
و لفت اللواء محمد درويش مستشار “وزارة التضامن الاجتماعي” أن التقصير ليس من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ولكن من قبل الجمعية والتي كان ولابد أن تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حين نشب الحريق والمتمثلة في أخطار الشرطة وجهاز الحماية المدنية والنيابة العامة وهذا الأمر لم تقم به الجمعية حتي تاريخه.
و اكدت النائبة داليا السعدني أنها تحمل وزارة الثقافة كامل المسئولية فيما يتعلق بالتهاون في إتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة ترميم وإعادة بناء مسرح وإستوديو ناصيبيان مؤكدة أن عدم اهتمام وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي يدل علي عدم وعي كلا الوزراتين بأهمية وقيمة المسرح والاستوديو التاريخية والتراثية وهو أمر غير مقبول.
و ابدي النائب تامر عبد القادر عن استيائه الشديد تجاه عدم استجابة وزارة التضامن الاجتماعي لطلب النائبة دينا عبد الكريم بإعتبارها نائبة من نواب الشعب خصوصا أن الوزارة لم تبدي أية اهتمام ولو حتي برد مكتوب علي الرغم من أهمية الموضوع المقدم هذا بالإضافة إلي تجاهل طلبات العديد من النواب وهو أمر غير مقبول على الاطلاق.
