قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الشهر العقارى جاءت متسقة مع اتجاه الدولة، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، للعمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن التعديلات تضمنت العديد من التيسيرات بشأن إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
وشددت رشاد، على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء من قبل وسائل الإعلام المختلفة على التعديلات وكيفية التسجيل من خلال إجراءات بسيطة وميسرة على المواطنين حتى لا يُستغل الأمر بشكل غير الفلسفة القائمة عليها التعديلات، خاصة وأنها تضمنت الكثير من التيسيرات والإجراءات المبسطة لحل أزمة التسجيل.
ولفتت رشاد، إلى أن التسجيل يساهم في تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، خاصة وأنه وفقا لأخر الإحصائيات في هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90 % من العقارات غير مسجلة.
