قضت محكمه جنايات الشيخ زايد الدائرة ٢٥ جنايات المنعقدة بالكيلو ١٠ونص ببراءة ( ت. خ) موظف بقطاع البترول من اتهام هتك عرض قاصر وكانت النيابه احالت المتهم علي سند قول الطفلة ( ر) البالغة من العمر ١٣ عامآ انها اثناء مشاركتها للعب مع اصدقائها امام شقه المتهم طرقت الباب الخاص بشقة المتهم بقصد الحصول علي مفتاح سطح العقار وعلي حد قولها استدرجها المتهم للدخول لشقته وهتك عرضها وكانت تحريات مباحث قسم الشيخ زايد قد اسفرت عن صحة الواقعة واستمعت النيابة لشهود الاثبات واحالت المتهم محبوس لمحكمه الجنايات بآتهام هتك عرض قاصر وقال ميشيل حليم المحامي الدفاع الحاضر عن المتهم ان الاوراق خلت من ثمة دليل او شهاد اثبات واحد من الجيران وان اقوال والد الطفلة المجني عليها تناقضت مع اقوال والدتها بالتحقيقات وان زوجة المتهم كانت متواجدة بالشقة محل الواقعه وشهدت ان باب الشقه لم يطرق طوال اليوم المنوه عنه من قبل المجني عليها واهليتها ودفع ميشيل حليم محامي المتهم بعدم امكانية تصور واقعه هتك عرض طفلة وقيام المتهم بضربها قبل التعدي عليها جنسيا كما جاء باقوالهم دون استغاثة من الطفلة المجني عليها اثناء وجود زوجة المتهم بالشقة محل الواقعة كما قدم ميشيل حليم مايثبت ان مساحة الشقة صغيرة تصل ل ٧٠ م ولا يستقيم حدوث الواقعة في ظل تواحد زوجة المتهم التي ادلت بشهادتها بتحقيقات النيابة واضاف ان ماقرره والد المجني عليها انه وجد ابنته امام شقة المتهم يتناقض تماما مع ما قررته الطفلة المجني عليها ووالدتها ان المتهم هددها بالايزاء لو قصت ماوقع عليها من تعدي جنسي امام عائلتها وقال ميشيل حليم في مرافعته انه لو صح تهديد المتهم لها بالايذاء والتعدي الجنسي ما استمرت متواجدة امام شقته كما جاء علي لسان والدها وكانت فرت هاربة من امام شقة المتهم وتمسك ميشيل حليم دفاع المتهم بالبراءة تاسيسا لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي بخلو جسد المجني عليها من وجود اثار اعتداء جنسي او ثمة اثار اصابية وان الاوراق خلت من دليل يعزز تحريات المباحث التي اسفرت عن صحة الواقعه كما اضاف ميشيل حليم دفاع المتهم ان التحريات لم تفصح عن مصدرها وان كانت بعض احكام محكمتنا العليا منحت حق حجب مصادر مجري التحريات فأن الامر ليس بمطلق خاصة وان كان مسرح الواقعه مغلق بين المتهم والمجني عليها حسب روايتها وجب هنا اظهار المصدر الذي استند اليه مجري التحريات،،،، وكان استمر حبس المتهم ٦ اشهر علي ذمة التحقيقات وحكمت المحكمه ببراءة المتهم بجلسه الخامس من فبراير ٢٠٢٢.
