كتب معتز محمد
حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا مساء أمس الموافق الثالث عشر من شهر إبريل الجاري بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات بطريق (أسيوط / البحر الأحمر الصحراوي الشرقي) حال سير الحافلة بالطريق في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن وفاة واحد وعشرين شخصًا حتى تاريخه، منهم قائدا المركبتين، وإصابة ثلاثة من مستقلي الحافلة
.
فانتقلت «النيابة العامة» لموقع الحادث وتبينت إصلاحات بإحدى جهتي الطريق مما جعل السير فيه في جهة واحدة، وخلوه من أعمدة الإنارة أو العلامات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية التي تفيد إجراءَ الإصلاحات عدا بعض الحواجز البلاستيكية ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز، وقد عاينت «النيابة العامة” تباشر التحقيقات في حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بأسيوط» الأجزاء المهشمة من السيارة والحافلة وتبينت تفحم الحافلة وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصورٍ مبدئيٍ للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد انتقلت لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت تفحم ثمانية عشر جثمانًا بالكامل، كما انتقلت لسؤال المصابين الثلاثة فشهد أحدهم بأن الحافلة بعد تجاوزها (بوابات محافظة أسيوط) سارت في مواجهة سيارات أخرى بطريقٍ خالٍ من الإنارة حتى فُوجئت باقتراب السيارة النقل، فحاول قائد الحافلة تحذيره بالنفير والإشارات الضوئية، ولم يفلح ذلك في تلافي وقوع الاصطدام.
بينما سألت «النيابة العامة» مهندسًا تنفيذيًّا «بالهيئة العامة للطرق والكباري» فشهد بوقوع الحادث نتيجة سير الحافلة بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفًا أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق تُخطِر الشركةُ المنفذة للأعمال الهيئةَ محلَّ عمله وجهةَ المرور، ولكن الهيئة لم تُخطَر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه.
وشهد ضابطٌ «بإدارة مرور أسيوط» بأن الحواجز الموضوعة بالطريق هي قِطَع بلاستيكية يُغلق الطريق بها دون وضع أي علامات إرشادية أخرى تفيد غلقه، وأن الإدارة محل عمله لم تتلقَ أي إخطار بغلق المرور بالاتجاه الذي وقع الحادث فيه بالطريق طبقًا للإجراءات المفترض اتباعها ليتسنى للإدارة التأكد من اتخاذ الإجراءات المتمثلة في وضع مصادر للإنارة وعلامات تحذيرية فسفورية ليلًا.
وقد قررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالطرق بإحدى كليات الهندسة لمعاينة مسرح الحادث وقوفًا على طبيعة أعمال الإصلاحات فيه والشركة المنفذة لها، ومدى وجوب غلق الطريق كليًّا أو جزئيًّا من أجلها، ومدى غلقه فعلًا أو إجراء أي تحويلات مرورية فيه ومدى سلامة تلك الإجراءات من الناحية الفنية وتحديد المسئول عن اتخاذ تلك الإجراءات، فضلًا عن بيان الإخلال الذي شاب تلك الإجراءات وعلاقته بوقوع الحادث وتحديد المسئول عنه
وأمرت «النيابة العامة» بإرفاق صور رسمية من كافة المخاطبات بين الشركة المنفذة لأعمال الإصلاحات بالطريق «والهيئة العامة للطرق والكباري» «وإدارة المرور» المختصة بشأن غلق الطريق وإجراء التحويلات المرورية به.
كما قررت «النيابة العامة» ندب المختصين «بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لمعاينة مسرح الحادث، وندب «أطباء مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينات من جثامين المتوفين لاستخلاص البصمات الوراثية منها ومطابقتها مع ذويهم لتحديد هويتهم ومن ثَم اتخاذ إجراءات الدفن.
