أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لتجاهله دور العلميين، رغم استناد المشروع على مواد قانونية تنظم عمل القطاع الصحي وتذكر العلميين بوضوح .
وقالت النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة للمجلس: للأسف الشديد قوبلت مطالبات تعديل نص المادة المنظمة للتخصصات برفض ضم العلميين، الذين هم أحد أعمدة النظام الصحي في مصر وفي كل دول العالم، وأشكر زملائي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين ساندوني في تقديم طلب لإعادة مناقشة المادة الأولى – المتعلقة بخريجي الكليات والتخصصات المختلفة – وإضافة العلميين لكنه حُفظ من رئيس المجلس .
وأشارت النائبة أميرة صابر أيضاً إلى غياب السياسة التحفيزية للأطباء مقابل نصوص تضع أعباءاً جديدة على تراخيص مزاولتهم للمهنة، وهو ما تعجبت له بشدة في حين تعاني الدولة من نزيف مستمر للكوادر البشرية خاصة الأطباء، وهو ما تم تداركه لاحقاً في مناقشات القانون بالجلسة العامة.
وأبدت النائبة اعتراضها على السرعة التي اُنجز بها القانون وافتقاره إلى المناقشات اللازمة ليخرج بصورة سليمة، مشيرة إلى أنه في أغلب دول العالم المتقدم، تنظم نصوصها القانونية آلية عمل مجلسين منفصلين هما المجلس الطبي، والمجلس الصحي، أما هذا القانون فقد خلط سلطات المجلسين وأغفل الكثير مما كان يجب تنظيمه وذكره.
وختمت النائبة كلمتها قائلة: أتمني أن تجرى مستقبلاً تعديلات على هذا القانون الذي أتوقع أن يواجه عقبات كبرى حيال تنفيذه، وأن يحظى العلميين بمكانتهم المستحقة في قوانين هذا الوطن، وفي ميزانيات البحث العلمي، وأن تتحسن أوضاع العلميين بشكل عام، والتي تتطلب كلها مراجعات عادلة وناجزة في بلد ينفذ خطة تنموية طموحة جداً، لكنها للأسف مازالت تغفل قيمة الكثير من المشتغلين بالعلوم.
