أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سَنَوِيًّا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لذلك تحرص الدولة على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم في تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد في توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير.
وفي هذا الإطار تُعرب الحكومة المصرية عن تقديرها لجهود البنك الدولي الداعمة للمسيرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مختلف المحافظات، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد في تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين.
قال الوزير، خلال لقائه مع وفد من مسئولي البنك الدولي بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، إن إعلان البنك الدولي، في آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد في معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سَلْبِيًّا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.
أعرب مسئولو البنك الدولي عن تقديرهم لما تم طرحه، خلال اللقاء، من أفكار سيقومون بدراستها وترجمتها إلى خطوات عملية بالتنسيق مع الجانب المصري، وحرصهم على تعزيز الشراكة الناجحة القائمة مع مصر، وتقديرهم لما تقوم به الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وهو ما ظهر بوضوح في برنامج «تكافل وكرامة»، معربين عن تطلعهم لتوسيع مجالات التعاون، واستعداد البنك الدولي للتعاون مع مصر في توفير مقومات إنجاح قمة المناخ المقبلة «cop 27» نوفمبر المقبل.
