أكد النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه آن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بالشكل الذي يعيد التوازن لهذه العلاقة التي باتت القوانين الحالية التي تنظمها غير عادلة وغير منصفة معلنا موافقتة من حيث المبدأ فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وطالب “رمزى” خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، بضرورة تدخل تشريعي عاجل يعمل علي إيجاد حل جذري لتلك المشكلة بما لا يؤدي إلي ظلم أي من طرفي العلاقة الإيجارية سواء كانوا ملاك أو مستاجرين بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار وفي ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المستاجرين.
وتابع:” الأمر يحتاج من الحكومة أن تقدم تشريعا متوازنا لتحقيق مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية وفي ذات الوقت الحفاظ علي ما نتمتع به جميعا من استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن كافة رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون “إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى”.
