كيف تُعيد مصر تشكيل جغرافيا خريطة تداول الغاز الطبيعي المسال عالميًا؟

أكدت تقارير متخصصة في قياس معدلات ومؤشرات نمو أو تراجع الدول المصدرة للغاز الطبيعي في مناطق عدة وفقًا لجغرافيا خريطة اكتشافات وتصنيع الغاز الطبيعي والمسال الدولية، أبرزها تقرير صادر معهد الشرق الأوسط، أكد أن مصر باتت المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال في المنطقة، وافسحت لنفسها في صناعة الغاز المسال مجالًا جعلها لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمي للغاز المسال.

ولم تأتي هذه المكانة الدولية لقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، بين ليلة وضحاها، فالدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية في قطاع البترول؛ وتحديدًا في الفترة السابقة للعام 2011 وما لحقتها لمدة أربع سنوات، تفاقمت خلالها أزمات قطاع البترول والغاز الطبيعي، والتي أثرت بالسلب على قطاع الكهرباء في مصر، مما أدي بدروه إلي تراجع في أداء الاقتصاد المصري، وكان طوق النجاه الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو ما نعمت به مصر وما زالت من استقرار سياسي دفع بعجلات النمو على مستوي كافة القطاعات، لاسيما كان أبرزها قطاع الطاقة الذي بات أيقونة ضمن أيقونات النجاح في بناء الجمهورية الجديدة.

تحديات الطاقة في مصر.

وشهد قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر أزمة غير مسبوقة في مطلع العام 2011، تمثلت في عجز تلبية احتياجات السوق المحلي بسبب تذبذب في صناعة النفط والغاز، أدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج، وكان مردود هذا الانخفاض ظاهرًا في قطاع الكهرباء الذي عجز عن تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي فتراجع إنتاج القدرات الكهربائية وبات العجز في قدرات الشبكة القومية لنقل الكهرباء كبيرًا بدرجة أدت إلي تفاقم ظاهر الانقطاعات على مستوي الجمهورية والتي بلغت مدتها في ساعات الذروة إلي ست ساعات يومية.

وبدأت الدولة المصرية في مواجهة هذه الأزمة عقب نجاح ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، وعلمت على تخفيف أثارها بوضع عدد من الحلول السريعة بالتزامن مع مراجعة كافة الخطط الاستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، وتحديثها مع ما يتوافق من متغييرات في زيادة الطلب على الطاقة بأنواعها المختلفة، مما كان له بالغ الأثر على الحد من أثار أزمة الطاقة في مصر في مجال النفظ والغاز والطاقة الكهربائية، خاصة بعد أن وصل العجز في العام 2014-2015 وصل لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3..

استراتيجية إعادة بناء قطاع النفط والغاز

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية بحاجة إلي جرأة في اتخاذ القرار بإعادة بناء القطاع في ظل حجم الإلتزامات المالية المستحقة عليه لصالح الغير، ديون استيراد شحنات الغاز المسال، والتي توقفت بسبب تأخر سداد هذه المستحقات، وجاء القرار عقب ثورة 30 يونيو، وتم وضع استراتيجية إعادة بناء قطاع النفط والغاز، التي تستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي، و تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر والعمل على تعديل مزيج الطاقة.

كما تستهدف استراتيجية إعادة بناء قطاع النفط والغاز في مصر جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وطرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات مع رواد صناعة النفط والغاز الدوليين.

وكان الهدف الأكبر من وضع هذه الاستراتيجية هو تمكين صناعة النفط والغاز في مصر من سد الفجوة بين العرض والطلب سريعًا، لتخفيف أثار أزمة عجز المنتجات النفطية والتحول إلي القضاء عليها مع استمرارية مواجهتها.

بنية تحتية قوية

تــم تنفيــذ عــدة مشــروعات فــي البنيــة التحتيــة الخاصــة بقطــاع البتــرول والغــاز الطبيعــي، وتنوعــت مشــروعات قطــاع البتــرول بيــن إنشــاء وإحلال وتجديد خطوط الخام، وإنشاء خطوط غاز طبيعي ومستودعات لتخزين المواد البترولية، وأسفرت مشـروعات القطاع عن الآتي:

1- إنشاء وإحلال وتجديد عدد 33 خط لنقل الخام والمنتجات البترولية، بإجمالي أطوال 13.1 ألف كم، وبإجمالي تكلفة 8.3 مليارات جنيه.

2- إنشاء عدد 36 خط للغاز الطبيعي، بإجمالي أطوال حوالي 905 كم، وبإجمالي تكلفة 4.11 مليارات جنه.

3- إنشاء عـدد 40 ً مستودعا بإجمالي سـعة 484 ألف طن، وبإجمالي تكلفة 1.12 مليار جنيه.

أهـم مشروعات القطاع

1- مشروع إحلال وتجديد عدد 6 خطوط خام ومنتجات بترولية بين محافظات السويس والإسكندرية والقليوبية بإجمالي أطوال 92 كم، وبتكلفة 280 مليون جنيه، وقد تم تنفيذ المشروع خلال عام 2014.

2- مشـروع إنشاء وإحلال وتجديد عدد 7 خطوط خام ومنتجات بترولية بين محافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج والقليوبية والسويس، بإجمالي أطوال 233 كـم، وبتكلفة 8.713 مليـون جنيه، وقد تم تنفيذ المشروع خلال عام 2017.

أهم مشـروعات الشـبكة القوميـة للغازات

1- إنشاء عدد 4 خطوط غـاز بإجمالي 55 كم وبتكلفة 1.1 مليار جنيه بمحافظات دمياط.

والقاهرة والجيزة والسويس، وتم تنفيذ المشروع خلال عــام 2018.

أهم مشــروعات مســتودعات التخزيــن

1- فقد تم إنشاء 12 صهريجا لتخزين المواد البترولية بإجمالي سعة 5.32 ألـف طن، وبإجمالي تكلفة 670 مليون جنيه، وقد تم تنفيذ المشروع خلال 2017.

الاكتفاء الذاتي

في سبتمبر 2018، نجح قطاع البترول والغاز في مصر من العودة مرة أخري إلي جغرافيا لخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، إذ سجل الاإنتاج 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.

بعد أن تراجع العجز في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.

الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي

لكي تعود مصر ممثلة بقطاع البترول والغاز الطبيعي إلي جغرافيا الخريطة العالمية للغاز الطبيعي، كان على القطاع أن ينتهج نهجًا واضحًا نحو بلوغ الهدف، وتمثل هذا في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية.

إذ تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

آليات التحول من الاستيراد إلي تصدير الغاز المسال

سعي قطاع البترول والغاز في مصر إلي تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.

وكانت نتيجة هذه المشروعات تنمية القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز والتي بلغت 73.4 مليار م3، وتأتي أبرز المشروعات.

1- مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3.

2- مشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3.

3- مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

هذا بخلاف؛ مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط والتي زادت القدرة الإنتاجية لهما إلي 12 مليون طن سنوياً، ومصنع دمياط للتصديرالذي كانت متوقف منذ ثمانية سنوات، لتخرج أولي شحنات التصدير من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021.

وأدت هذه المخرجات الجديدة إلي زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 مليون طن عام 2013.

فتح أسواق جديدة للغاز المصري المسال

هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.