افتتح النائب محمد عبدالعزيز عضوٍ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان أولي جلسات المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان (التنمية المستدامة وحقوق الإنسان) ، بفندق لوسيال بالقاهرة بحضور عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برعاية المركز الدولي الخليجي بالتعاون مع جامعة الدول العربية
أكد محمد عبدالعزيز أن الأمة العربية حققت إنجازات عظيمة في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات ومختلف القطاعات، مما يعد تطور حقيقي في مجال حقوق الإنسان بما يليق بطموحات الشعب العربي في ظل التحديات التي شهدها الإقليم خلال الفترة السابقة.
وأثني علي التمثيل المشرف للسادة الحضور بفاعليات المؤتمر مما يعكس الوعي الثقافي والجدية في تطلع حضراتهم لمزيد من العلم والمعرفة والسعي للتخطيط وفقا لمفهوم الاستدامة.
أشار عبدالعزيز للعلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان التي تترجم مفهوم الحق في التنمية من أجل الاستدامة والذي جاء واضحاٌ في اعلان الحق في التنمية والذي يشجع علي تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالحفاظ علي الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز باعمال الحق في الاحترام والحماية والوفاء.
كما اشار إلي دور المجالس التشريعية العربية والشبكات والمنظومات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بقضية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والتأثير الملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.
أشاد عبدالعزيز خلال كلمته بالتطورات في مجال حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية بدءا من دستور مصر ٢٠١٤ م الذي جرم التمييز وأكد على حقوق المرأة في تولى كافة الوظائف بما فيها الجهات والهيئات القضائية وكذلك التتعديلات الدستورية في 2019 والتي خصصت 25% للمرأة بمقاعد مجلس النواب، التمثيل الملائم في مجلس النواب للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
بالإضافة إلي أحدث التطورات التشريعية أهمها؛ تشديد عقوبة ختان الإناث، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الحق في الخصوصية في المحاكمات، تغليظ عقوبة جريمة التحرش، تغليظ عقوبة التنمر لذوي الإعاقة. فضلا عن القرارات الداعمة لحقوق الإنسان بإطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 من سبتمبر 2021، اعلان 2022 عام المجتمع المدني، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعيين أول مستشار مسيحي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا.
