قررت جهات تحقيقات في حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن وفاة 21 مواطن وإصابة 52 آخرين إحالة 10 مسؤولين من كبار قيادات سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة لعدم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 151 قاطرة بلغت قيمتها 374 مليون دولار و46 مليون يورو، وتوقف عدد كبير منها دون الإستفادة منها
أكد تقرير الاتهام أن المحالين العشرة خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم الوظيفي لم يؤدو العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها
وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع، لم يقوموا بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 81 قاطرة والتي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2009 والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 مليون و83 ألف دولار، وعدد 40 قاطرة دخلت حيز التشغيل في ذات التوقيت والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 مليون و100 ألف دولار
وعدد 30 قاطرة دخلت حيز التشغيل عام 2004، والبالغ قيمة الواحدة منها 1 مليون و530 الف يورو، وذلك لضمان إستمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب والذي يحقق أعلى استفادة منها نظرًا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارة المركزية للصيانة في التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها لما تتسم به من تقنيات فنية عالية مما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذي كانت تدره حال تشغيلها فضلًا عما احتياج هذه القاطرات المعطلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها حتى تستخدم
ولم يقم المحال الخامس بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 70 قاطرة مما ترتب عليه توقف عدد كبير منها
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثاني والثالث والسادس أهملوا في الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة، وذلك بعدم توجيههم بضرورة مطالبة رئيس الهيئة بإبرام تعاقدات مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة القاطرات، ولم يتحقق المحال السادس من وجود خطط الطوارئ والمخاطر التي تهدف إلى توفير عوامل السلامة ضد أخطار الحريق بالمحطة مما ترتب عليه ذات الأثر السابق
ولم يتخذ المحال السابع إجراءات وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر محطة مصر حتى يتسنى إعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية لسكك حديد مصر والتابعة لوزارة الداخلية بهدف توفير عوامل وضوابط السلامة بمقر المحطة مما ترتب عليه عدم وجود تلك المنظومة لمكافحة أخطار الحرائق، وهو ما إستتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019، نتيجة خروج وأنحدار إحدى قاطرات المناورة عن مسارها
