قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى لتطبيق التحول الرقمى والميكنة والشمول المالى لمواكبة التغيرات الاقتصادية التى نشهدها وخاصة فى قطاع من أبرز القطاعات ألا وهو التأمين الموحد، ومن ثم فإن مشروع قانون التأمين الموحد انعكاس حقيقى لمواكبة هذه التغيرات الجذرية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل
وأوضح سلطان، أن قطاع التأمين شهد تغييرات كثيرة وتطور تكنولوجي كبير ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريعات يقضي على التعددية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، بالإضافة إلى وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة وتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، تحقيق الشمول التأميني، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم صيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، لافتا إلى أن العمل جنبا إلى جنب من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة فى الرقابة والتشريع يهدف هذا فى دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة وهذا ما يتم ترجمته على الأرض في صورة قرارات ومبادرات ساهمت جميعها فى دعم المواطن البسيط.
