يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد مناقشة تقرير مشترك من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
وأوضح تقرير اللجنة أن أول قانون صدر كان في عام 1939، وتعديلاته حتى عام 2007 وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال.
وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
