رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد 13 مارس المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على 39 مادة من مواد مشروع قانون التأمين، على أن يستكمل الماقشة في جلسات قادمة.
ويستهدف مشروع القانون:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
