كتبت: منى أحمد
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، تطبيق قرارها القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج ”نطاقات“ بشركات القطاع الخاص من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال (أكثر من ألف دولار).
ويصنف ”نطاقات“، الذي أطلقته الوزارة قبل سنوات، منشآت القطاع الخاص بحسب عدد الموظفين السعوديين لديها مقارنة بعدد موظفيها وعمالها الأجانب، وتحصل المنشآت التي توظف عدداً كبيراً من السعوديين على مزايا عديدة من الوزارة تقل مع انخفاض عدد أولئك الموظفين.
ووفق القرار الجديد، فإن البرنامج لن يحتسب العامل أو الموظف السعودي في المنشأة عند تصنيفها ما لم يبلغ راتبه الشهري أربعة آلاف ريال كحد أدنى بدلاً من راتب ثلاثة آلاف ريال الذي كان الحد الأدنى لاحتساب العامل.
وصدر القرار قبل نحو خمسة أشهر، على أن يسري تنفيذه اليوم الأحد، و ”يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن أربعة آلاف ريال“.
كما يحسب القرار الجديد العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري من ثلاثة آلاف ريال وحتى أقل من أربعة آلاف ريال، بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ”نطاقات“، فيما لن يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في ”نطاقات“.
كما يتم احتساب العامل بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ”نطاقات“ بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ويتم احتساب العامل بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ”نطاقات“ بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.
