تقدم المحامي وحيد الكيلاني، محامي المتهم ” عبد الرحمن نظمي”، الشهير بدبور، مرتكب واقعة ” مذبحة الاسماعيلية،” اليوم السبت، طعنا على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد المتهم.
وتابع: حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، ولم توفر له ضمانات محاكمة عادلة يحق له فيها اختيار محاميه والتحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التى أوصلت المتهم لارتكاب الجريمه.
وأكمل: هي مذكرة النقض الوحيدة المقدمة، وقد وكلنا المتهم رسميا بموجب توكيل صادر من داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية.
وقال الكيلاني في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافي.
حصل الموقع علي نسخة من مذكرة النقض المقدمة والتي تضمنت 9 اسباب في مذكرة الطعن، والتي جاء فيها إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحسب ما جاء في مذكرة الطعن فإن السبب الأول هو
قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأوضح محامي المتهم أن السبب الثاني للتقدم بالطعن، هو
قصور اخر في التسبيب وفساد في الاستدلال .
جاء بالحكم الطعين
وجاء السبب الثالث، وهو قصور اخر في التسبيب وفساد في الاستدلال، حيث جاء بالصفحة السابعة من الحكم والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة دافعا، بانتفاء اركان الجرائم المسندة للمتهم في امر الاحالة ص9 محضر جلسة المحاكمة،
وبطلان التحريات لكونها مجرد راي لمجريها.
واكد في السبب الرابع، علي وجود قصور اخر في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون الواجب تطبيقه علي الواقعة.
كما أشار في السبب الخامس إلي وجود قصور محكمة الموضوع في عدم تدوينها للاسباب التى بنى عليها حكمها الطعين بما في ذلك اسانيد وحجج وقرائن وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونة الاجراءات الجنائية : ويؤدى الي قصور في التسبيب.
وأشار السبب السادس إلي وجود فساد في الاستدلال وقصور اخر في التسبيب.
وتضمن السبب السابع الاخلال بحق الدفاع، بمنع المحامى الموكل من الطاعن من المثول والدفاع وعدم تمكينة من اداء مهمة الدفاع نتيجه لمنع محكمة الحكم الطعين دخول القاعه الا بتصريح حتى بعد تقديم طلب صريح بذلك ومحال من رئيس المحكمة.
جاء السبب الثامن:” الحكم المطعون فيه اهدر اهم الضمانا ت التي فرضها القانون علي القضاة حيث عابه القصور المبطل في التسبيب لخلوه من الاسباب والاسانيد المعتبره التي اعتكز عليها في قضائه بادانه الطاعن وهو ما يجعل هذا الحكم قائم علي غير سند من الواقع او القانون جديرا بالنقض والالغاء والاحالة.
جاء السبب التاسع “الخطأ في تطبيق القانون”.
ظهر المتهم عبد الرحمن نظمي، مرتكب الواقعة المعروفة إعلاميا سفاح الاسماعيلية في حالة من الثبات الإنفعالي، خلال جلسة النطق بالحكم ضده بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسماعيلية في القضية الثانية المتهم فيها وهي تعاطي المواد المخدرة قبل ارتكاب جريمة الذبح والتي قضي فيها ضده بالسجن المشدد ٣ سنوات.
وارتدي عبد الرحمن دبور، للمرة الأولي، البدلة الحمراء ” بدلة الإعدام”، وسط حراسة أمنية مشددة، استعدادا لتنفيذ الحكم بإعدامه والصادر ضده في القضية الأولي المعروفة إعلاميا بساطور الإسماعيلية.
وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية، حكمت ضد سفاح الإسماعيلية بالاعدام شنقا،
وعلي مدار 15 دقيقة، وهي الفترة التي أعلن فيها المستشار أشرف محمد علي رئيس هيئة محكمة الجنايات المنوط لها نظر القضية التي شغلت الرأي العام، تفاصيل الحادث المأساوي وقرار إعدامه، سيطرت علي المتهم ملامح الصدمة والذهول.
الجدير بالذكر أن المتهم عبد الرحمن دبور يواجه قضية ثالثة وهي حيازة الأسلحة البيضاء.
