أسدلت محكمة النقض، اليوم الأحد، الستار على القضية المتداولة إعلاميا بإسم «أحداث مسجد الفتح»، وقضت برفض الطعون المقدمة من 37 متهما علي الأحكام الصادرة ضدهم.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
مرت قضية أحداث مسجد الفتح، بالعديد من المحطات الهامة منذ إحالتها إلى ساحات المحاكم، مرورًا بصدور أحكام قضائية ضد المتهمين من محكمة الجنايات، وانتهاءً بصدور حكم محكمة النقض اليوم الأحد.
بداية التحقيقات
بتاريخ 16 من أغسطس 2013، تلقت النيابة العامة إخطارا بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.
وتحدثت التحقيقات عن دعوة جماعة الإخوان عبر صفحاتها عى منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار «جمعة الغضب»، اعتراضًا على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، واستجابت العناصر التابعة للجماعة لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات في شوارع رمسيس والجلاء، كما أنهم تجمهروا أمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى عدد منهم أعلى مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.
الهجوم على قسم الأزبكية
بحسب التحقيقات فقد هاجم المتهمون قسم شرطة الأزبكية، وألقوا صوب قواته العبوات الحارقة “مولوتوف”، والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة ناحية القوات المكلفة بحراسة وتأمين القسم.
مسجد الفتح
مع احتدام الأحداث وعمليات الكر والفر، توجه المتهمون ناحية مسجد الفتح للاعتصام بداخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأحدثوا حالة من الفزع والرعب بين صفوف المواطنين، بينما كان رجال القوات المسلحة والشرطة يفتحون ممرات آمنة تضمن لتلك العناصر الخارجة على القانون الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون.
إحالة إلى الجنايات
في ختام التحقيقات التي جرت وسماع عدد من الشهود، أحال المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، المتهمين إلى محكمة الجنايات، ونسبت إليهم التحقيقات ارتكاب جرائم التجمهر في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، ومهاجمة قسم شرطة الأزبكية، وحيازة عبوات مفرقعة ناسفة وأسلحة نارية، وقتل والشروع في قتل المجني عليهم.
تنحي القاضي عن القضية
بتاريخ 12 من أغسطس 2014، تنحى المستشار محمود كامل الرشيدى، وهو «قاضى مبارك»، الذي كان ينظر قضية أحداث مسجد الفتح، لاستشعاره الحرج.
وفي تلك الجلسة، كان المتهمون قد لوحوا بعلامات “رابعة” من داخل قفص المحكمة، كما شُوهدوا يحملون لافتة مكتوب عليها “النصر لنا والله أكبر”، وبعد اعتلاء هيئة المحكمة المنصة، اعترض محامو المتهمين على وضعية القفص الزجاجى، مشيرين إلى أنه يتسع لنحو 90 إلى 100 متهم على الأكثر، فى الوقت الذى يتجاوز فيه عدد المتهمين فى القضية 400 متهم، ووقعت مناوشات طفيفة بين المحكمة وفريق الدفاع عن المتهمين، حتى أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
حكم أول درجة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة 22 متهمًا بالسجن المؤبد حضوريا، وغيابيا لـ 21 آخرين، منهم قيادات الإخوان صلاح سلطان وأحمد المغير ، وعبدالرحمن البر، وسعد عمارة، عبدالرحمن عز، فيما قضت المحكمة، بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا لـ 17 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ 54 متهما وغيابيا بحق 13 متهما، ومعاقبة 88 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات غيابيًا.
حكم النقض
أعيدت إجراءات محاكمة عدد من المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد والمشدد غيابيًا وأيدت محكمة أول درجة الأحكام حضوريًا، وطعن عدد من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، حتى أصدرت محكمة النقض أحكامًا نهائية بحق المتهمين، خلال جلسة اليوم الأحد.
