التعاون الدولي تُعلن التفاصيل الكاملة وآليات تنفيذ الإستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي

أعلنت وزارة التعاون الدولي، التفاصيل الكاملة لإستراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧، والتي تم إطلاقها رسميًا أول أمس، في حفل ضخم ضم كافة الأطراف ذات الصلة من الوزارات والجهات المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص المجتمع المدني، وتأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاث أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للإستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

*ووفقًا للإستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال ثلاثة أهداف هي:-
تعزيز التمويل لريادة الأعمال من خلال:-

• توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع في الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال.

• التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي، فضلا عن التوسع في خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

• العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالي غير المصرفي مثل التمويل متناهي الصغر، من خلال توفير الدعم الفني والتنظيمي والتشريعي.

• تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بهذه المجالات -وتعزيز التعاون مع البنك المركزي لسد الفجوات بين الجنسين في مجال الإقراض.
توسيع نطاق جهود تنمية المهارات من خلال:-

• الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب الفني والمهني وتعزيز جهود تطوير التعليم العالي والتوسع في تعزيز المهارات القطاعية لمواءمة التدريب مع سوق العمل والتركيز على التطوير في القطاعات كثيفة التوظيف.

• المساعدة في توفير التدريب عالي الجودة الذي يراعي النوع الاجتماعي والعمل على تحديد المهارات المتوسطة وطويلة الأجل وتعزيز المهارات في برامج الاعمال.

• الاستمرار في دفع سياسات وممارسات تكافؤ الفرص بين الجنسين لتحسين وصول كافة الفئات للوظائف الرسمية مثل المرأة وذوي الهمم مع التركيز على الاستفادة من التطبيقات الرقمية.

• دراسة كافة الخيارات المتاحة لدعم الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد بما في ذلك (تكنولوجيا التعليم Edtech، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمارات المباشرة والخدمات الاستشارية مع التركيز على المهارات التكنولوجية الحديثة).
زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية من خلال:-

• الاستمرار في تعزيز مشاركة البنك في دعم خدمات الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، ومكافحة العنف القائم على الفوارق بين الجنسين.

• دعم قدرات الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادوات التقنية الأكثر اخضرارًا، لاسيما للفئات الأكثر إحتياجاً للخدمات، واستكشاف خيارات تطوير البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل.

• تحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة تنمية قرى الريف المصري “حياة كريمة”، من خلال استكشاف فرص زيادة الدعم للمناطق المستهدفة من خلال الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة خارج القاهرة والإسكندرية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، لتعزيز فرص الوصول للخدمات وتحقيق الشمول الاقتصادي.

• تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في المشتريات العامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ودعم التوريدات الشاملة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب).
• الاستمرار في تطوير المبادرات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة، لاسيما في القطاعات التي تعتبر الأقل مشاركة من قبل النساء مثل (التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر).
وتنص وثيقة الإستراتيجية المشتركة على عدد من المحاور لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر:-
مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا والتوسع في الطاقة المتجددة من خلال:-
• توفير التمويل المباشر والوسيط لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، من خلال الاستثمارات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون والتوسع في توفير الكهرباء النظيفة للقطاعات الأخرى مثل (تحليه المياه والهيدروجين الأخضر).

• العمل على فتح سوق الطاقة المتجددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

• وضع خطة للحد من انبعاثات الكربون عن قطاع الكهرباء وإدخار عوامل الحوكمة المتعلقة بالعمل المناخي في شركات الكهرباء الحكومية.

• في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، سيتم العمل على تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي (الشبكات الذكية والعدادات الذكية)، والتخزين (البطاريات والتخزين بالضخ والطاقة الشمسية المركزة)، والسعي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص .