استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب جمال عبدالحليم وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر تشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.
وبدأت المناقشة بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلى وزارة المالية وتم التوافق على العديد من المواد وغدا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة ٧٢ و٧٣ .
وقال اكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الاقتراح يهدف إلى دراسة الاثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن.
