ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النالئب اكمل نجاتي ، أن الرئيس السيسي حريص في كل اللقاءات علي الحديث عن التعليم الفني وأهميته وربطه بسوق العمل، وهناك جهود في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تطوير التعليم الفني ولكنها ضعيفة، نتيجة لغياب جهة واحدة قادرة علي تطوير المنظومة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
وأضاف:” لدينا 2 مليون طالب في التعليم الفني، ولكن لا يوجد حصر حكومي بعدد من تم تشيلهم خلال السنوات الماضية من هذه العمالة الفنية، وهو ما ينطبق علي المدارس التكنولوجية التي أسست بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلي إجابة واضحة، في ظل غياب الرؤية ومؤشرات القياس”.
وتابع:” بعض الاقسام في مدراس التعليم الفني مثل الزخرفة والطباعة تطورت بشكل كبير، وما زلنا نتقف في المدارس الفنية عند التقليدي “.
وطالب نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة عودة ” وزارة التعليم الفني”، والتي كانت أسست في 2015 ، للنهوض بالمنظومة المهدرة بين وزارات عدة مثل التعليم العالي والتربية والتعليم والصناعة وصولا للتضامن الاجتماعي.
وأكد النائب علاء مصطفي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، علي أن هدف المقترح برغبة ليس العودة لوزارة التعليم الفني فقط، وإنما وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمنظومة وربطها بالوظائف المتاحة وسوق العمل مستقبلا، مشددا علي أهمية العمل علي تغيير الصورة الذهنية لدي المصريين عن التعليم الفني بأنه “تعليم للطلبة البليدة”، وهو غير صحيح، بل أنه تعليم أكثر تخصصيه ومنهجيه.
ووصفت النائبة راجية الفقي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التعليم الفني بـ” المهدر دمه” بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يجب التصدي له، مؤيدا لمقترح النائب اكمل نجاتي بعودة وزارة التعليم الفني خاصة وأنها لن ترهق موازنة الدولة ولا تكلفها مليما واحدا.
وأشاد الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للجامعات التكنولوجية، بمقترح النائب اكمل نجاتي ، وقال :” عودة وزارة التعليم الفني سيعجل من حل مشاكل كثيرة في هذا الملف، المزدحم جدا والمتشابك مع عدة وزارة وهيئات، فكرة النائب جديرة بالدراسة والاهتمام”.
وفي نهاية الإجتماع، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، بضرورة عقد جلسة أخرى بحضور جهاز تنمية المشروعات ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن للتعرف بعمق علي مشاكل التعليم الفني وما يواجهه من أزمات.
