قال الدكتور طارق السكري الخبير الإقتصادي، إن المعهد قد تم عمل خريطة مواد البناء والصناعات القائمة عليها وذلك لخدمة كل القطاعات التي تعتمد على مواد البناء.
وأضاف السكري، أن خريطة مواد البناء أوضحت بأن مصر لديها قطاعات كبيرة من “الزلط” تكفيها حتى عام 20200، بالإضافة إلى وجود أماكن كثيرة بها “رمل زجاج” وكذلك تم اكتشاف مناطق جديدة من الرخام لم تستثمر بعد، داعيا المستثمرين بالإستثمار بتلك المناطق الواعدة لخدمة مواد البناء.
وأفاد بأنه تم تقسيم مصر إلى 8 قطاعات هي “سيناء الشمالية والجنوبية، وادي النيل من الجيزة حتى أسوان، قطاع البحر الأحمر، منطقة القناة والدلتا، الساحل الشمالي” ويهدف هذا التقسيم البحث عن المواد الطبيعية التي تصلح لمواد البناء أو التي تصلح لأي صناعة تخدم مواد البناء.
وأشار، إلى أنه تم عمل مسح للقطاعات الـ 8 وتم المسح الشامل للصحاري وبالتالي تم تحديد الخامات المتوفرة من “الرمال والظلط والطفلة .. وغيرها” مما يخدم قطاع مواد البناء.
ولفت إلى أن الهدف هو تحديد ما إذا كانت المواد الخام التي تم اكتشافها بالـ8 قطاعات، قامت بخدمة مواد البناء المنشودة أم لا؟ لافتا أن الخريطة المذكورة هي خريطة استثمارية للخامات حيث تعمل على توجيه المستثمرين بشكل صحيح نحو الاستثمار بقطاع مواد البناء.
