أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، مشيداً بجهود الدولة المصرية تجاه المواطنين ، والاستجابة السريعة لصالح المصريين وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن ضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المصريين، مؤكداً أن القيادة السياسية الحكيمة تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف .
وقال النائب أحمد أبو زيد أن القيادة السياسية المصرية تتابع عن كسب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية علي كل دول العالم بشان عام والدولة المصرية بشكل خاص ، مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ينتصر للمواطنين بحزمة من القرارات الاقتصادية خلال الأيام القادمة ، ويتابع سيادته كل ما يشعر به المواطن المصرى ويحرص دائماً على أن يعيش حياة كريمة .
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً “ج”، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
