أكد الدكتور محمد عبد الملك ، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعه ، أن قانون المشروعات الصغيره رقم 152 لسنه 2020حقق فرص ومكاسب ذهبيه لصغار المنتجين ، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونيه مميزه ، داعياً كافة أصحاب المشروعات الي توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة .
واضاف عبد الملك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الي محافظة الغربيه لتسليم الرخص الي موفقين الأوضاع بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه ، أن الجمهوريه الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج الي تكاتف الجميع للوصول إلي مصاف الدول المتقدمه.
واضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الغير رسمي بلغ 2 مليون مشروع يعملون بدون ترخيص ، وان القانون فرصه حيث أتاح الترخيص للقطاع الغير رسمي لمدة خمس سنوات بالاضافه الي بعض الحوافز الخاصه بالضريبه والخاصة بإقرار الضريبه المقطوعه والمعاملة الضريبيه البسيطه ، ومما لاشك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التي بها مشكلات ضريبيه.
ولفت عبد الملك الي ان الفرصه متاحه للجميع ووجه الدعوه لجميع أصحاب الأعمال ، حيث أن سريان القانون لمده عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7ابريل 2021 وحتي 7 ابريل 2022 فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحمايه التى يوفرها القانون ، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول علي ، رخصه خلال اسبوعين ، حيث عمل القانون علي تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.
