قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن ما حدث بشأن أزمة كورونا، من حصول مصر كغيرها من الدول الأخرى على تسهيلات مالية من طائفة القروَض التي يطرحها صندوق النقد الدولي، في حالات الطوارئ، دون الحاجة لبرنامج كامل مع الدول المقترضة، سواء من خلال قرض التسهيل الائتماني السريع (RCF) أو أداة التمويل السريع (RFI).
وأوضح الخبير الاقتصادي، قد دعت الضرورة المُلحة، طلب مصر من النقد الدولي”>صندوق النقد الدولي، قرض جديد، تحت مُسمى(خط التمويل الاحترازي) وهو ائتمان من ضمن مجموعة من الاختيارات التي يقدمها الصندوق للاستفادة منه عند الضرورة أو من قِبيل المساعدة المالية، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجه من سياسة التشديد النقدي، فضلا عن تراجع السياحة الوافدة توقعات باتساع عجز الموازنة العامة نحو 6.9٪ بزيادة عن المستهدف المُقدر بنحو 6.7٪، علما بتجاوز هذا المعدل في العام الماضي 2020 /2021 نحو 7.2٪.
وأضاف الي، أنه في ظل هذا الظرف الشديد الذي تواجهه كافة الاقتصادات العالمية، والذي ظهر بعد عدة أزمات متتالية ومتصاعدة، مثل، أزمة كورونا، وأزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية وأزمة الصين العقارية وأزمة الديون الامريكية، ثم ظهرت على السطح الأزمة الاوكرانية الروسية كان لابد من وجود مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية، والتي من شأنها ان تُخفف من تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري، من أجل دعم مرونة سعر الصرف، لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، فضلا عن الحفاظ على الوظائف في الأجل المتوسط.
وأكد أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى استيراد نقد أجنبي، لدعم الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، من خلال طلب قرض أو مساعدة مالية، غالبا بمعدل عائد منخفض، نظراً لعدم قدرة الاقتصاد المصري، في ظل تلك الظروف، على زيادة الاستثمارات الاجنبية أو زيادة الصادرات، على خلفية ضعف سلاسل الإمداد نتيجة الأزمة الجارية، فضلا عن تقلص الموارد المالية بالنقد الأجنبي من قطاع السياحة، وبعض القطاعات الأخرى التي كانت تستقطب موارد مالية بالنقد الأجنبي داخلة، بالإضافة الى زيادة فاتورة الاستيراد، نتيجة ارتفاع أسعار القمح والحبوب الزراعية الأخرى والنفط، والذي يؤدي إلى خروج تدفقات بالنقد الأجنبي خارجة، مما سيؤدي الى أزمة في سوق الصرف الأجنبي، من الممكن أن يدفع إلى إجراء تخفيضات متتالية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتداعيات ذلك على زيادات متصاعدة في معدل التضخم.
وأوضح أن حزم المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق في حالة الأزمات المالية، كما حدث خلال أزمة كورونا، تتنافس عليها الكثير من الدول منخفضة الدخل أو التي تعاني قصورا شديدا في هياكلها المالية، من مُنطلق أنها لا تحتاج إلى برنامج كامل لعقد هذه النوعية من المساعدات، فضلا عن سرعة الحصول عليها، بفائدة قد تصل إلى صفر.
